فنّدت وزارة الدفاع الوطني “قطعيا” ما تداولته بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة من إدعاءات مغرضة لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن هذه المغالطات تأتي على إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة.
وأوضح البيان بأن الجزائر التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة.
السفير السياسي
