سلّمت وزارة التربية الوطنية، اليوم، وثيقة مشروع إصلاح المنظومة التربوية للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء. وسيتم تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع.
ووفقا لوثيقة المشروع فسيكونون مدعوين للجلسات “مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية”.
وتهدف العملية إلى “الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو إليها”.
وتناولت الوثيقة إلى جانب مقترحات إصلاح المنظومة التربوية ردودا على انشغالات النقابات المطروحة خلال الجلسات التي تمت خلال الثلاثي الأول من السنة.
ومن بين الملفات التي طرحت ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قررت الوزارة “تمديد عهدة لجنة الخدمات في ظل الظروف الحالية التي لا تسمح بإجراء انتخابات أو مناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين، شرط عدم تطبيق برنامجهم التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية”، حسب ما أكده منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الذي أبدى “تفاؤله” بما جاء عموما في الوثيقة التي تسلمها، من الوزارة.
أما فيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد السيد مريان أن المسألة لا تزال مطروحة للنقاش، ذكر باقتراح نقابته المتعلق “باعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي مع تمكين التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات أقل من 9 من اجتياز الامتحان لاحقا”.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، ضرورة “اعتماد مقترح معدل 9 فما فوق للانتقال إلى الثانوي مع منح فرصة استدراكية لباقي التلاميذ”، مشيرا إلى أن “إجراء امتحان شهادة المتوسط في هذه الظروف غير مقبول لعدة أسباب أبرزها انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة 6 أشهر، نقص فادح في التأطير بسبب العطل الاستثنائية، عدم استكمال برنامج الفصل الثاني في جل المؤسسات التربوية وغيرها”.
وعن الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنها “لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته”، مشيرا إلى أنها “غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الاساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس و دبلوم الدراسات المعمقة (DEA)”.
وحول الوثيقة التي تتضمن إصلاح المنظومة التربوية، قال السيد دزيري إنه “لابد من ترتيب الأولويات بدء بالجانب الاجتماعي والمهني لأنه الضامن لاستقرار القطاع”، مؤكدا على “ضرورة دسترة بعض المواد التي تحفظ المدرسة الجزائرية مثل المجلس الأعلى للتربية وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية ومن مهامه السياسة العامة للمدرسة الوطنية بعيدا عن أي تجاذبات”.
وفي سياق آخر، طرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، حيث طالب بتأجيل دخول الاساتذة إلى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، واستثناء الاساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.
السفير السياسي
