كشفت مصادر موثوقة لـ “السفير برودكاست” بأن هناك نوايا مخفية وتحركات سرية وفي كل الاتجاهات داخل الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من أجل إسقاط حكومة عبد العزيز جراد عند حلولها على المجلس الشعبي الوطني لعرض مخطط عمل الجهاز التنفيذي الجديد لنيل ثقة نواب الغرفة السفلى من عدمه.
وأكدت المصادر نفسها بأن اجتماعا مغلقا عقد بين رئيس كتلة البرلمانية للأفلان خالد بولرياح ونواب الحزب جرى بمكتب هذا الأخير بالمجلس ساعات بعد إعلان التشكيلة الرسمية لحكومة عبد العزيز جراد، تم من خلاله طرح بقوة مسألة إسقاط الحكومة الحالية والتصويت لحجب الثقة عنها خلال نزول وزيرها الأول لعرض مخطط عمل حكومته.
وأضاف ذات المصادر لـ “السفير برودكاست” بأن هناك غضب عارم وتذمر كبير واستياء رهيب من قبل أفلان علي صديقي وكذا نواب حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان بغرفتيه بسبب قفز الرئيس تبون بالأخذ برأي الأغلبية في تشكيل الحكومة متذرعين بمنطوق نص الدستور الذي يفرض مشاورة الرئيس للأغلبية.
وأجزمت مصادر “السفير برودكاست” بأن القضية التي أغضبت نواب الحزب وأربكت أفلان علي صديقي، وهو خرجة وتعمد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القفز على الوجوه الأفلانية في تشكيل الفريق الحكومي وخلوه من أي شخصية جبهوية أو مناضل أو قيادي محسوب على حزب الجهاز في سابقة هي الأولى منذ 20 سنة كاملة.
وهي الرسالة التي فهمتها القيادة الحالية للحزب برئاسة علي صديقي ومكتبه السياسي ونواب الجبهة بأنه نية مبيتة من النزيل الجديد للمرادية بتحييد الأفلان الحالي في المرحلة القادمة وعزله سياسيا ومؤسساتيا لكسب ودّ الحراك الشعبي الذي يحمل الحزب تباعات الوضع القائم بسبب دعم سياسات العصابة التي حكمت البلاد.
وعليه قام أفلان علي صديقي ونوابه بالمجلس الشعبي الوطني باتصالات ومساعي مع العديد من البرلمانيين المنتمين لأحزاب التحالف سابقا من أجل دعم مساعيه للرد على صفعة تبون عبر إسقاط حكومته وتسجيل عليه أول فشل سياسي في بداية عهدته الانتخابية وتحميله تبعات ذلك أمام الراي العام وإحداث شرخ في أوساط داعميه في النظام لإعادة النظر في مسألة تجاوز الأفلان الحالي داخل المشهد السياسي. ويذكر أن من أسباب انقلاب النواب على تبون هو اعتزام هذا الأخير حل اابرلمان وهو ما يجعل النواب يفقدون اميازاتهم ومكاسبهم و الريع الذي يحصلون عليه من برلمان شنين.
ويتساءل الكثير في كواليس حزب الأغلبية عن جدية هذا المسعى وعن حقيقة اعتزام نواب الجبهة والقيادة الحالية فتح باب المواجهة مع الرئيس عبد المجيد تبون بلا رجعة مادام أنه ليس هناك ما يخسروه بعد إعلان هذا الأخير حل البرلمان بعد تعديل الدستور، أم أنها ورقة ضغط على الرئيس تبون وإدارته من أجل إرغامه على عدم نسيان أو تجاوز الأفلانيين في خارطة طريق تسيير مؤسسات الدولة وتجازوهم في عملية تقاسم السلطة والاستفادة من الريع والمغانم والمكاسب والمواقع مستقبلا.
علي. ص
