أعلنت العديد من جمعيات المجتمع المدني، تنظيمها ندوة وطنية يوم 15 جوان 2019 للإعلان عن مبادرة من شأنها الإسهام في حل الأزمة السياسية للبلاد، وهذا بتنصيب لجنة لإعداد مشروع ميثاق يحدد المبادئ العامة للمبادرة المقترحة.
ودعت الجمعيات كافة القوي الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرة المجتمع المدني والعمل على تفعيلها وإنجاحها، وهذا تجسيدا لمطالب الحراك الشعبي السلمي، من خلال جعل مبادرة المجتمع المدني ممرا يترجم طموحات الحراك الشعبي ومسعى لتحقيق مطالبه.
وأصدرت جمعيات المجتمع المدني عقب اللقاء التشاوري الثالث الذي جمعها يوم الفاتح من جوان، بيانا دعت فيه إلى ضرورة التعجيل في الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد بما ينهي مهازل التزوير الانتخابي ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية.
وأكدت التمسك بالحوار المسؤول، الجاد والعقلاني بغية حل الأزمة السياسية للبلاد مع حتمية رحيل الباءات الثلاث استجابة لمطلب الحراك الشعبي السلمي بتفعيل المادتين 07 و08 من الدستور. مع إلزامية رفع كافة أشكال الحصار وممارسات التضييق على الحراك الشعبي السلمي وعلى الفضاءات السياسية، النقابية والجمعوية.
وبخصوص التبعات الاقتصادية للوضع السياسي الراهن، والتي حذّر بشأنها الخبراء الاقتصاديين، دعت جمعيات المجتمع المدني في بيانها إلى الامتناع عن إصدار أية قرارات اقتصادية جوهرية في المرحلة الحالية.
وعن حرية التعبير، ناشدت الجمعيات السلطات المسؤولة، تمكين الأسرة الإعلامية بمختلف قنواتها السمعية والبصرية العمومية منها والخاصة، وكذا الصحافة المكتوبة من أداء مهامها بعيدا عن أية ضغوطات ترهيبية أو توجيهية.
ووقف سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية المنتهجة في حق النشطاء والمشاركين في الحراك الشعبي السلمي.
شهيناز. ب
