دعا النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الجديد من مجلس العموم الكندي، ألكسندر بولريس، يوم الجمعة الماضي ليلة الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي، إلى التنديد بالاعتقالات في صفوف الحراك الشعبي الجزائري، حاثا حكومة عبد العزيز جراد على “وضع حد لهذه الاعتقالات التعسفية والإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.”
وتأتي مداخلة النائب ألكسندر بولريس بناء على عريضة وقع عليها 542 مواطنا كنديا من أصول جزائرية مقيمين بدائرة روزمون لا بوتيت باتري في مونتريال.
وقال النائب الكندي في كلمته أمام مجلس العموم عن الجزائريين الذين يخرجون كل جمعة وكل ثلاثاء في مسيرات “تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية ومزيد من العدالة ومزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان.. لسوء الحظ ، يواجهون قمع نظام استبدادي يعتقل الناس لمجرد أنهم عبروا عن رأي أو هتفوا بشعار أو لأنهم يحملون علمًا أمازيغيًا، أي العلم البربري. وفي رأينا، هذا غير مقبول على الإطلاق”- حسبه.
ويطالب الجزائريون الموقعون على العريضة “بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وجميع السجناء السياسيين في الجزائر.”
وتأتي عريضة الجالية الجزائرية بمونريال كتصعيد للحراك الشعبي بكندا، أين ينظمون وقفتين أسبوعيتين أمام مقرّ القنصلية الجزائرية وفي ساحة كندا.
ث. م
ث. م
