علم “السفير” من مصادر مطلعة بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوروبة مولود سايت، التابعة إقليميا للمقاطعة الإدارية للحراش، سيمتثل، غدا الاثنين 4 فيفري، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وهذا رفقة ثلاثة من المنتخبين من ذات البلدية.
وكشفت ذات المصادر لـ “السفير” بأن السلطات القضائية تشتبه في مير الأرندي ببوروبة بتورطه في قضية فساد تتعلق بالتزوير في محاضر رسمية خاصة بالمداولات المجلس. وهذا بعد تفطن السلطات الأمنية إلى وجود إمضاءات مزورة تعود إلى منتخبين كانوا غائبين عن الاجتماعات وتم تزوير توقيعاتهم لتمرير مشاريع مخالفة للتشريعات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الوطني توصلت في تحقيقاتها إلى وجود وكالات وهمية وبتوقيعات مزورة لمنتخبين كانوا في تاريخ تحرير المحاضر خارج الوطن ومقيمين هناك، وهو ما حدث مع منتخب ببلدية بوروبة يقيم بكندا، استعمل توكيل باسمه وتوقيعه على مستندات رسمية لتمرير مداولات صفقات عمومية على مستوى هذه البلدية العاصمية. وهذا رغم تأكد مصالح الأمن على مستوى المطارات بأن هذا المنتخب كان بالفعل خارج الوطن، ولم يزاول مهامه في الفترة محل التحقيق.
وعلى هذا الأساس قامت مصالح الدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة بإرسال أوامر استدعاء إلى رئيس بلدية بوروبة مولود سايت المنتمي إلى حزب الوزير الأول أحمد أويحيى وثلاثة من المنتخبين ببلديته، يشتبه تورطهم في ذات القضية.
يجذر الذكر بأن مير الأرندي ببلدية بوروبة، قد سبق له أن مثل أمام قاضي التحقيق في قضايا فساد السنة الماضية، لم بتم الفصل فيها لحد الآن. لتضاف هذه القضية إلى رصيده. والسؤال المطروح هو لماذا لم يستعمل والي العاصمة عبد القادر زوخ صلاحياته في تفعيل القانون القاضي بتجميد مهام أي منتخب محلي في حال متابعته قضائيا إلى أن تفصل العدالة في القضية بحكم نهائي، كما حصل في العديد من الولايات؟
أمين. ع
