أعلنت منظمة المحامين لتيزي وزو رفضها تأطير الانتخابات الرئاسية. “لا يمكن لنا قبول فكرة المشاركة في لجنة مراقبة الانتخابات ونحن قد طالبنا بمرحلة انتقالية ورحيل حكومة بدوي خاصة أمام انعدام كل إرادة سياسية لتغيير النظام إذ أن المسؤولين يريدون إنقاذ النظام بدلا من إنقاذ البلاد.”
وجاء في بيان نشرته المنظمة ووقعه النقيب صالح براهيمي “نرفض الدخول في مناقشات قوانين ذات أهمية في ظل انعدام الشرعية الدستورية “.
وأضاف “نرفض المشاركة في تكسير الإرادة الشعبية ونجدد وفاءنا للشعب العريق في كل مكوناته من أجل تغيير جذري وتأسيس الجمهورية الحقيقية .كل واحد يتحمل مسؤولياته أمام الشعب مصدر كل سلطة وأمام التاريخ”.
شهيناز. ب
