دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السلطات القضائية إلى تنوير الرأي العام في قضية وضع الأمينة العامة لحزب العمال لوزية حنون، رهن الحبس الاحتياطي.
وأكد أنه في حال ما كانت أسباب توقيفها سياسية فإن حركته تدين ما وصفه “عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية رئيسة حزب العمال”.
وقال مقري في بيان أصدره اليوم، “بالنظر لعدم بروز معطيات جديدة لفهم أسباب وضع السيدة لويزة حنون رهن الحبس المؤقت فإننا نصرح بما يلي: إذا كان سبب اقتياد السيدة حنون الحبس المؤقت هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا – مهما كانت الاختلافات بشأنه مع غيرها – فإننا ندين هذا الموقف ونعتبره عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية رئيسة حزب العمال.
وأضاف “أما إذا كان للجهات السيادية القضائية والعسكرية إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة فإنه حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة وليكون الجميع على بينة، يجب تنوير الرأي العام بما يتعلق بذلك من معطيات”.
نهلة. ش
