دعت حركة مجتمع السلم النظام السياسي إلى “التخلي عن “ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف، وتحذر من استنساخ النظام البوتفليقي البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة”. وهذا بالقيام بقراءة واقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.
المكتب التنفيذي الوطني لحمس دافع في بيان عقب اجتماعه اليوم، عن الحراك الشعبي السلمية والدور الكبير لاستمراره إلى غاية انتهاء العملية السياسية كلها بما يصحح الأخطاء ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة. وشدد المكتب على أهمية حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه.
وقالت حمس إن الحوار يعد عنصرا هاما في حلّ الأزمة، داعية إلى أن يتسم بالشفافية والجدية والمسؤولية والصدق، إذا ما كان يراد من خلاله تصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين في حاضرهم ولأجيالهم المستقبلية.
وسيكون استمرار الحراك الشعبي، ضمن سمته السلمي- وفقا لبيان حمس- بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين.
وتمسك المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم بـ “مبادرة التوافق الوطني” التي أطلقتها الحركة في جويلية 2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة. مرحبا في ذات الوقت بأي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية.
واشترط لنجاحها أن يتم الاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلها بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع وتجاوز خصومات الماضي.
وذّكر بيان حمس الشعب الجزائري بأن الحركة قدمت حلولا واقعية كثيرة حافظت على الإطار الدستوري العام كان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية وعلى رأس تلك الحلول أرضية عين بنيان التي لم يدفع إلى الزهد فيها سوى الأنانية والحلول الأحادية وضمان انتخابات متحكم في كل مخرجاتها. إذ اعتبر المكتب الوطني أن انتخابات 12/12/2019 قد جرت في ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري. وأكدت أنه مهما يكن حجم الأزمات والمتسببون فيها فإن حركة مجتمع السلم تسعى دائما لتكون طرفا في الحلول لا في الأزمات.
ولكن وأمام كل ما اكتنف العملية الانتخابية من أجواء وظروف، ورحبت حركة مقري بخطاب المرشح الفائز عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج. ووصفته بـ “الخطاب الجامع والمساعد على التخفيف من التوتر والذي يفتح آفاق الحوار والتوافق”. إلا أنها نبّهت بأن “الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة”.
وطالبت حركة مجتمع السلم بأن تعطى الأولوية في الإصلاحات الدستورية والقانونية لـ : حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب.
شهيناز. ب
