فتح محند واعمر بن حاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، النار من جديد على حزب جبهة التحرير الوطني، في ردّ على الأمين العام الحالي للأفلان محمد جميعي وأعضاء في مكتبه السياسي والذين اعتبروا أن دعاة إعادة الأفلان كإرث تاريخي إلى الشعب يخدمون أجندات فرنسية.
واتهم الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين حزب جبهة التحرير الوطني بالعمل على تنفيذ الأجندات الفرنسية بالجزائر، بدليل، يقول محند واعمر بن حاج، في فيديو نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الجبهة رفضت تمرير والتصويت على قانون تجريم الاستعمار بحكم أنها تشكل الأغلبية في البرلمان، متحديا إياهم إثبات العكس بالمصادقة على هذا القانون في أقرب وقت.
ورّد واعمر بن حاج بقوة وبقصف شديد، على اتهامات كل من محمد جميعي، مصطفى معزوزي، أحمد بومهدي وحسين خلدون، الذين اتهموه بأنه ليس مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني ولا يمثل إلا نفسه وأنه عدو لذوذ للحزب. قائلا “أولا الحزب يحمل اسم لا يستحقه.. وثانيا إنّ هؤلاء يقومون بإسقاط عيوبهم على الآخرين.. لأنهم بقولهم أنا ضد حزب جبهة التحرير الوطني فإنهم يعرفون أن هذا غير صحيح فلديهم الأرشيف وكان عليهم أن يسألوا من يعرفونني جيدا.. فلقد تركت حوالي 7 كيلوغرام جزء من جسمي في ميدان وأكلته الذئاب وسقيت تراب هذه البلاد بدمي… عكسهم هم الذين لا يتعدى الدّم الذي نزفه في هذه البلاد قطرات دّم “الختانة”، هذا بالنسبة لوجودي في الجزب قبل الاستقلال، وبعد الاستقلال كنت في مكتب تيزي وزو إلى غاية مؤتمر أفريل 1964 أصبحت مراقب للحزب حتى سنة 1966 وتوجهت بعدها للإدارة وبقيت مناضل عادي.. والحزب حينها كان يضم المناضلين الذين شاركوا في الثورة فقط… وسنة 1982 أصبحت نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ناحية عين الحمام (ميشلي) ولم يكن هناك الشكارة في الحزب بل نكتفي بملء الاستمارة ونترشح وبقيت نائبا إلى غاية 1987… وهي السنة الذي تحوّل فيه الحزب عن مساره وأصبحت تأتي فيه الأوامر من فوق بحيث تلقوا في الحزب أوامر بعدم قبول فوزي بكرسي في البرلمان وهذا ما دفعني إلى الانسحاب دون كتابة رسالة استقالة أو تلقي رسالة فصل”، وأضاف “إذا رجعنا لأصول الحزب فهؤلاء الذين يعتبروني غير مناضل ليس لهم الحق أصلا أن يكونوا هم مناضلين في الحزب”، مشيرا إلى الأمين العام الحالي محمد جميعي الذي يواجه قرارا برفع الحصانة البرلمانية وربما سحب الثقة بسبب تهم قد تقوده إلى سجن الحراش.
وأوضح الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، بأن ما يريد جميعي ومكتبه السياسي الترويج له بأن لديهم مشكلة مع شخصي (محند واعمر بن حاج) فهذا خاطئ، لأن البيان الذين أصدرنها يوم 20 مارس 2019 وطلبنا بالحفاظ على الجبهة كإرث للشعب وسحب الشعار والتسمية منها، لم أصدره شخصيا بل اتفقنا عليها بالأغلبية بموافقة 13 من أصل 17 عضو.
وأمّا بشأن اتهام جميعي وأعضاء من مكتبه السياسي له بالعمالة لفرنسا، طلب محند واعمر بن حاج منهم أن يأتوا بالبرهان والدليل الذي ينفي أنّ الأغلبية في البرلمان أي الأفلان وتحديدا في عهد ترأس عبد العزيز زياري له قد رفضت تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي طالبت به المنظمة الوطنية للمجاهدين.
وتحدى الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين كل من جميعي ومعزوزي وبومهدي وخلدون وغيرهم ممن اتهموه بالعمالة، “أن يبرهنوا عدم عمالتهم هم لفرنسا وخدمتهم لأجنداتها وهذا بتمرير قانون تجريم الاستعمار والمصادقة عليه في القريب العاجل، وهو ما قد يرفعهم كنواب إلى نفس مرتبة البرلمان الفرنسي الذي لا يعد أعضائه ثوار إلا أنه صادوا على قانون تمجيد الاستعمار…وإذا لم ينتخبوا على هذا القانون فإنهم سيصنفون كأعوان فرنسا”.
مريم. ح
