تطورت تبعات حادثة إهانة النقيب عبد المجيد سيليني إلى حرب بيانات وكيل اتهامات متبادلة بين أصحاب الجبب السوداء من هيئة دفاع وقضاة. إذ أخذت أبعادا خطيرة وخرجت عن سياقها المهني لتتعداه وتصطبغ بصبغة سياسية.
بحيث ردّ وبقوة مجلس منظمة محامي الجزائر على بيانين للنقابة الوطنية للقضاة والفرع النقابي لمجلس قضاء الجزائر، واعتبرهما “انحراف غير مقبول الذي تحاول أطراف الأمس القريب استغلاله وتشخيصه لتغليط الرأي العام وتحقيق المصالح الضيقة تحت عنوان استقلالية السلطة القضائية وتحقيق العدالة والعدو المشترك”.
واتهم المحامون في بيانهم النقابتين بـ “تزييف الحقائق” من خلال نشر “مغالطات” في وثيقتيهما وهذا بـ “نعث هيئة الدفاع بأنها انتقائية وتقديمها للرأي العام على أنها تدافع عن مصالح بعض الفئات من المجتمع دون غيرها بطريقة دنيئة ومتجردة من كل القيم التي تفرضها الأعراف والتقاليد”.
ولوّح مجلس منظمة محامي الجزائر في بيانه “بتمسكه بحقه في رفع دعوى قضائية بالتزوير في محررات رسمية في حال وجود إي إشهاد حرر خارج قاعة الجلسات وفي غياب الدفاع”.
وبرء بيان منظمة محامي الجزائر هيئة الدفاع من التهم المنسوبة إليها والملحقة بها، مستشهدا في ذلك بالقرارات المتخذة من قبله للدفاع عن الحقوق والحريات لكل أطياف المجتمع دون استثناء أو تمييز.
وعبرّوا عن رفضهم “البيانات الجوفاء المفرغة والشعارات التي لم تجسد في أرض الواقع رغم أنها كانت تحمل أمل هذا الشعب في بناء دولة الحق والقانون”.
وذكّر بـ “تشكيل هيئة الدفاع لهيئة وطنية للدفاع عن كل المظلومين عبر كافة الجهات القضائية، مقاطعة الغرفة الجزائية الخاصة لمجلس قضاء الجزائر مند ما يقارب 07 أشهر لخرق رئيسها مبادئ المحاكمة العادلة في قضية المتقاضي كريم طابو”.
وأكدت منظمة المحامين أن “عدوها هو كل من يدوس على حقوق المتقاضين ومبادئ المحاكمة العادلة مهما كانت صفته أو مركزه وإن كان لنقابة القضاة عدوا فلتكن لها الشجاعة الكافية لتسميته”.
ثرية. م
