أجل القاضي رئيس جلسة قضية مصانع تركيب السيارات التي تورط فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى يوم الأربعاء 4 ديسمبر، بعد مقاطعة هيئة الدفاع الجلسة احتجاجا على عدم توفر الظروف العادية للمحاكمة، وخرق القانون والاحتكام إلى عدالة التيليفون.
وصرّح نقيب المحامين بالعاصمة الأستاذ عبد المجيد سيليني في ندوة صحفية عقدها من داخل المحكمة أن “هيئة الدفاع لا تقبل بالدوس على الحقوق الأساسية ونحن لا نقبل بعدالة التيليفون والعدالة المسيسة التي تخضع إلى ظروف معينة وآجال انتخابية”.
وأضاف سيليني “وبما أن ظروف المحاكمة العادلة، وبما أن الإجراءات والقانون خرقا، فالدفاع لا يمكنه أن يزكي وأن يقبل بهذه الخروقات، قررنا مقاطعة المحاكمة لأنها لا تحترم القوانين ومن قام بخرقها تعمّد ذلك ليست لنا فيه ثقة ولا يمكن أن يكون صادقا في حكمه”.
ومن جهته، كشف عضو هيئة الدفاع الأستاذ برغل أن “وزير العدل بلقاسم زغماتي قد اتصل على الساعة التاسعة صباحا بقضاة الجلسة لتوجيه المحاكمة بالهاتف، ما دفع بنا كهيئة دفاع للانسحاب من المحاكمة”.
وتميّزت ظروف المحاكمة بفوضى عارمة وسوء تنظيم ومشاحنات ومصادمات بين قوات الأمن والمواطنين الراغبين في حضور الجلسة من جهة ورجال الشرطة والصحافيين الذين منعوا من ولوج قاعة الجلسات وأهينوا م بطريقة مشينة وصلت إلى حدّ الاعتداء على بعض الصحافيين. والذين قاموا بالاحتجاج والصراخ داخل بهو قصر العدالة والتنديد وإطلاق هتافات “صحافة حرة ديمقراطية” والتي لم تشفع لهم أمام الجدار الأمني الذي طوق مدخل قاعة الجلسات.
علي. ص
شاهدوا فيديو الندوة الصحفية للنقيب الأستاذ عبد المجيد سيليني من داخل محكمة سيدي امحمد
