أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه قد تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني. وهذا طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
وأضاف بين النيابة العامة الذي يحوز “السفير برودكاست” نسخة منه “في هذا الإطار ولضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية.
نهلة. ش
