كشفت مصادر برلمانية عليمة لـ “السفير برودكاست” بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني كاد أن يخلق أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، لولا تدخل السلطات العليا بالبلاد واحتوائها للمشكل وتطويقها للوضع قبل أن يتفاقم وأطفأت نار الأزمة في مهدها.
وتعود خلفيات هذه الحادثة الدبلوماسية حسب مصادرنا إلى يوم استقبال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب للسفير الإسباني بالجزائر فرناندو موران في شهر فيفري الماضي. بحيث بعد انتهاء اللقاء أصدرت دائرته الإعلامية بيانا سياسيا بعثته لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حول أهم القضايا التي أثيرت بين الجانبين. ووردت في البيان عبارة “تتطابق وجهات النظر بين الجزائر ومدريد حول حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”. وبعد اطلاع المسؤولين الإسبان بالسفارة على فحوى برقية وكالة الأنباء الجزائرية، احتجوا بشدة لدى رئاسة البرلمان واعترضوا بقوة على ما جاء في برقية وكالة الأنباء باعتبار أن موقف المملكة الإسبانية معروف، وهو مساند للمخزن ويدعم المقاربة الاستعمارية المغربية في حل الأزمة الصحراوية عن طريق الحكم الذاتي.
كما أكدت نفس المصادر بأن السفير الإسباني احتج كذلك لدى وزارة الخارجية الجزائرية وأبلغهم استيائه لمضمون بيان المجلس الشعبي الوطني وهو ما جعل المسؤول الأول على مبنى هضبة العناصر، عبد القادر مساهل، يجري اتصالا عاجلا برئيس البرلمان معاذ بوشارب، أعرب له فيه عن غضبه وتذمره واستيائه من هاته الخطيئة الدبلوماسية الفادحة التي كادت أن تحدث شرخا وأزمة دبلوماسية بين الدولتين، ليتم سحب مضمون برقية وكالة الأنباء وتغيير بالبيان السياسي للمجلس الشعبي الوطني ويعاد إرساله إلى وكالة الأنباء، التي أعادت بدورها نشره لكن هذه المرة بدون الفقرة المثيرة للجدل والتي أدخلت مدريد والجزائر في شبه أزمة صامتة.
وأجزمت نفس المصادر البرلمانية لـ “السفير برودكاست” بأن المخزن دخل على الخط وأجرى ضغوطات كبيرة لحمل حليفتها المملكة الإسبانية على التصعيد ضد الجزائر وتهويل الأمر والدفع بمدريد نحو التشديد والاحتجاج ضد الجزائر، خاصة وأن الحادثة جاءت عشية زيارة الملك المغربي محمد السادس إلى إسبانيا مما جعل الرباط تحاول الاستثمار في الواقعة للضغط على الجزائر وإحراجها دوليا.
وفي حقيقة الأمر هذا الانحراف الدبلوماسي والانزلاق بالعمل البرلماني هو نتيجة طبيعية لحكم “برلمان الكادنة” الذي أكد بهذه الحادثة بأنه برلمان فاقد لثقافة الدولة ويفتقر لأبسط أبجديات العمل البرلماني ويجهل مقتضيات النشاط الدبلوماسي وأحكامه وكذا لخفايا وخبايا العلاقات الدولية. وهو ما سيدخل الجزائر في إحراج ومشاكل وأزمات مع الدول الأخرى ما لم يتم تدارك ديمومة وشرعية البرلمان الحالي المطعون في شرعيته في الداخل بحكم نظام “الكادنة” وبتحريف الأقوال والأفعال والمحاضر مع الخارج.
أمين. ع
