وّجهت “لجنة الوفاء للجزائر” في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، دعوة إلى قطاع العدالة لتولي المسؤولية الكاملة في محاسبة العصابة، مثمنة وقوف المؤسسة العسكرية اللامشروط إلى جانب الشعب. كما دعت كل من الوزير الأول نور الدين بدوي إلى الاستقالة من الحكومة ووزير العدل السابق طيب لوح إلى الاستقالة من الحزب بسبب ما وصفته هندسته لقوائم التشريعيات والمحليات الماضية، ضامة صوتها إلى صوت الشعب في طلب رحيل كل من عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز.
وتقترح لجنة الوفاء للجزائر كحل لتسيير المرحلة القادمة تعيين شخصية مشهود لها بالنظافة والاستقامة والوطنية وحسن الأخلاق أو بتشكيل فريق رئاسي يتولى أمر المرحلة الانتقالية، وحكومة توافق تتشكل من إطارات شريفة وكفاءات نظيفة، مع تشكيل هيئة لتنظيم ومراقبة الانتخابات مستقلة وسيدة تكون مهمتها إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة وحرية. مع تفعيل المادتين 07 و08 من الدستور.
وجاء في بيانها الذي وقعه رئيسها حكيم ستوان “تدعو لجنة الوفاء للجزائر جهاز العدالة إلى تحمل مسؤولياته والضرب بيد من حديد ضد كل رموز الفساد والنهب، وفتح تحقيقات معمقة لكل من سوّلت له نفسه المساس بالمال العام وممتلكات الدولة وأرزاق الشعب ومقدرات المجموعة الوطنية بلا استثناء وبعيدا عن روح الانتقام وتصفية الحسابات”.
وفي دعوتها الوزير الأول نور الدين بدوي للاستقالة، وصفته بـ قائد التزوير وعراب التزييف “إنّ لجنة الوفاء للجزائر تدعو كبير الغشاشين قائد التزوير وعراب التزييف في الانتخابات التشريعية والمحلية نور الدين بدوي إلى الاستقالة الفورية، فليس من المعقول أن يضع الجزائريين الثقة فيمن صادر حقهم في الاختيار الحرّ”.
وحيّا رئيس لجنة الوفاء للجزائر، حكيم ستوان، الجيش الوطني الشعبي في وقوفه ودعمه اللامشروط للشعب، داعيا إياه إلى مرافقته في بناء نظام سياسي جديد مبني على أسس الديمقراطية – وفقا لذات البيان “إن لجنة الوفاء للجزائر تحيي مؤسستنا العسكرية وتهيب بوقوفها اللامشروط إلى جانب شعبها وتلاحمها مع أبناء وطنها وربط مصيرها بمصير مواطنيها وتخندقها مع آمال وتطلعات ومطالب أفراد أمتها…وعليه فإنّ لجنة الوفاء للجزائر تدعو مؤسسة الجيش إلى مرافقة الشعب الجزائري نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الحريات العامة والخاصة وإلى منظومة حكم تستند أساسا إلى مبدأ فصل السلطات وجمهورية المؤسسات لا الأشخاص”.
وذكّر البيان بنضال لجنة الوفاء الجزائر طيلة 6 سنوات الماضية ضد التحالف بين رجال المال المشبوهين ورجال السياسية فالسدين “إنّ لجنة الوفاء للجزائر لطالما حذّرت من 6 سنوات أي منذ 2013 من الزواج غير الشرعي بين رجال المال المشبوهين مع رجال الحكم المفسدين الذين كانوا في غاية الخطورة، ونبهنا مرارا وتكرارا من هذا التحالف الإجرامي المشبوه الذي صنفناه آنذاك وقلنا عليه بأنه أكبر تهديد لاستقرار البلاد وديمومة الدولة”.
وأضافت في هذا السياق “ولقد كانت لجنة الوفاء للجزائر من السباقين في تعرية عصابة تتنفس بالفساد وتعيش على المظالم وتتعشى بالعدوان على خيرات الأمة عبر كشفنا وتنديدنا بالنهب والسرقة الذي كان أبطاله وزراء ورؤساء الحكومات ونواب وسيناتورات ومسؤولين نافذين في مختلف المستويات، والأرشيف موجود. لقد عشنا منذ 6 سنوات من الزمن نسمع بنظام القهر والظلم والاستبداد للسعيد بوتفليقة هولاكو الجزائر وزمرته المجرمة، التي تتبجح بالهراوات والقزول واستعمال القضاء والعصا الغليظة لسلح ظهور الناس وزرع هواجس الرعب في نفوس الجزائريين”.
وبخصوص الشأن الأفلاني، دعت لجنة الوفاء للجزائر “مهندس قوائم العار في التشريعيات والمحليات الماضية في الأفلان وزير العدل السابق الطيب لوح إلى الاستقالة العاجلة والانسحاب من حزب جبهة التحرير الوطني، ونحمّله المسؤولية الكاملة لما آل إليه الوضع في الحزب وما نتج عنه من مهازل في البرلمان وفضائح في مؤسسات الدولة وتردي سوء سمعة إرث الشهداء داخل أوساط الشعب”. وواصل البيان في هذا الإطار “إنّ لجنة الوفاء للجزائر التي حاول أزلام العصابة الزّج برجالاتها ومسؤوليها في السجن خاصة شهر جويلية 2017، والتضييق عليهم والتهديد ضدهم والتعدي على قيادييها، هؤلاء الأزلام المتواجدين داخل القيادة الحالية والسابقة، تدعوهم لجنة الوفاء للجزائر إلى الرحيل والتواري عن الأنظار. ونطالب الشرفاء والخيرين إلى محاكمتهم بسبب الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب والدولة وإرث الشهداء وتورطهم في سلب العقارات العمومية وتعاطي الرشوة والمتاجرة بالتشريعيات والمحليات الماضية 2017”.
علي. ص
