أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أن العدالة في مفترق طرق ومحط أنظار السلطة والشعب، كاشفا بأن الإدارة مسؤولة عن تفشي الفساد.
وقال زغماتي اليوم الأحد بأن النهب والسلب لأملاك العامة تم بقرارات غير مشروعة واحتيالية وبتواطئ بعض الإداريين، ما مكن من الاستحواذ على ممتلكات العامة.
وأوضح وزير العدل أن المواطن أصبح يشكك في كل ما يصدر من الإدارة، لا سيما وأن الفساد شوه سمعة الإدارة العمومية وسمعة موظفيها ” إدارتنا لم تسلم من تفشي ظاهرة الفساد”. وأضاف “من غير المجدي إنكار ما هو جار في إدارتنا العمومية… يجب وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها الإدارة”.
ودعا في هذا السياق الإدارة أن تسعى أمام القضاء للمنازعة في هذه القرارات.
وأشاد وزير العدل بلقاسم زغماتي بدور الإعلام في فضح الفساد “وسائل الإعلام الوطنية تطلعنا يوميا عن مقدرات الأمة”.
وجدد التأكيد أن آفة الفساد امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة ولم تقتصر على الاختلاس والرشاوي أو على تحويل المال العام، داعيا إلى وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية في تعاملات الإدارة.
علي. ص
