رفض مرة أخرى، الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مطالب بعض الأحزاب السياسية التحاور والتفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء ببعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات. مؤكدا في هذا السياق أن “الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس”.
وعن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الذي كان قد أعلن عنه الفريق قايد صالح يوم الاثنين الماضي، فأكد تمسكه بضرورة إجرائها في ذلك التاريخ، قائلا “بخصوص الانتخابات الرئاسية فإنني أود أن أؤكد مرة أخرى، بأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الآجال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيل بإرساء دولة الحق والقانون”.
وخلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، جدد الفريق أحمد قايد صالح، تمسك الجيش الوطني الشعبي بالحل الدستوري “الجيش الوطني الشعبي سيضل متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، هذا الشعب الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية”.
وتوّجه الفريق قايد صالح بخطابه إلى من وصفهم بالمتحاملين على المؤسسة العسكرية، والذي يعد “جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها”.
وقال في هذا الخصوص “إننا نقول لهؤلاء اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، يستحق أن يعيش حياة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية”.
كما جدد تأكيد وقوف المؤسسة العسكرية مع رجال العدالة ومساندة مساعي رجالها في إصرارهم وشجاعتهم على تطهير البلاد من المفسدين ومن يخدمون العصابة والمتآمرين ومن يحاولون عبثا تغليط الرأي العام والتشكيك في أي مبادرة وطنية خيرة، ساعية لتجاوز الأزمة، ويعملون من أجل الزج ببلادنا في متاهات لا تحمد عقباها.
علي. ص
