أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر الشروط التي يحددها الإطار القانوني للصحافة الإلكترونية لإصدار المواقع الإخبارية وإيوائها داخل البلاد وإلحاق أسماء النطاق بـ DZ..
بحيث يخضع نشاط الإعلام عبر الانترنت “إلى النشر عبر موقع الكتروني موطَن حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في نطاق +.dz+ وفقا للمادة 06 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام.
وحسب بلحيمر يقصد بالتوطين المادي والمنطقي “أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وابداع واستغلال) اللازمة لإيواء موقع، بالجزائر” والذي يجب أن يسجل ضمن نطاق +.dz+ وأن يحمل اجباريا لاحقة +.dz+ وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني)”.
وحسب ذات النص “يمكن أن يكون الآوي مؤسسة عمومية أو خاصة أو صاحب الموقع ذاته من خلال اقتناء المعدات اللازمة”.
وبخصوص أنواع الإيواء الواجب توطينها في الجزائر يوضح النص أنه “سيخصص خادم مادي للإيواء بما فيها جزء النظام (المنطق) في حين سيأوي خادم كبير العديد من المواقع التي ستتقاسم كل موارده (أقراص، ذاكرة حية ..) بما فيها جزء النظام”، وإنه “سيتم تخصيص جزء منطقي من خادم مادي كبير يخصص للموقع”، مبرزا أن هذا “النوع مطلوب جدا نظرا لسهولة تنصيبه من الناحية التقنية بواسطة منصات خدمة ذاتية”.
ويجب أن يكون تسيير الموقع “من الجزائر” مع ضمان تسيير محتوى الموقع فما يخص إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحفية والتسيير التقني المتمثل في الصيانة (تصميم، إضافة أقسام تحديثات الامان وأرشفة السجلات (logs)، حسبما جاء في النص الذي أكد انه “يمكن للمسير أو الآوي ان يشرف على هذا التسيير”.
شهيناز. ب
