وّجه عمار سعداني اتهاما خطيرا للجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف باسم توفيق، اتهاما خطيرا قائلا بأنه هو من يقف وراء الحراك الشعبي واصفا إياه وملمحا بأنه “الدولة العميقة”، وبأنه يستغرب عدم مطالبة الحراك برحيل هاته الدولة العميقة “لم أر في الحراك مطالب بذهاب الدولة العميقة، الذين ارتكبوا مجازر وقتلوا الناس وادخلوا مواطنين إلى السجون، كله لم أراه في الحراك، رأيت فقط أنهم يطالبون بذهاب بوتفليقة الذي أنزل الناس من الجبال وأرجعهم إلى عائلاتهم وأولادهم ووزع ملايين السكنات والذي أنجز الطرقات والذي جاء يجري كالغزال وخرج على كرسي متحرك، يجب أن يطالبوا باختفاء الدولة العميقة..الذين يحركون الخيوط من الخلف ولهم علاقات في الخارج هؤلاء يجب أن يختفوا”.
مضيفا بشأنه “هناك مندسين يريدون ركوب الموجة ويضربون مراكز القوة للدولة الجزائرية ويعيدون رسكلة أنفسهم والرجوع”.
وصرح سعداني بكلام خطير قائلا “الرئيس مختطف ولا يستطيع الكتابة ولا يستطيع تعيين الأشخاص ويقولون إنه عين، فالرسالة تكتب من عند أحمد اويحيى ويوقع عليها ويدخلها إلى الرئاسة ويخرجها”.
مواصلا “الدولة العميقة كان لها دور وكانت هي السباقة حيث كانت تؤذن لكي يأتي الناس للصلاة، بدأتها من قضية الكوكايين وهي عملية مدبرة ضد المؤسسة العسكرية، ضد المركز، وكانت بتدبير خارجي وتواطئ داخلي”.
ودافع عمار سعداني عن فكرة الدولة المدنية التي دعا إليها باستمرار، وملمحا إلى وقوف الجنرال توفيق وراء إفشالها “الدولة العميقة هي التي لم تترك الدولة المدنية تمشي لأن المؤسسة العسكرية كانت مع الدولة المدنية، وبمجرد إرسال رسالة تهنئة من طرف الفريق قايد صالح إلى مؤتمر الحزب قاموا ضده، وأبرئ المؤسسة العسكرية تبرئة كاملة، فالذين كانوا ضد الدولة المدنية هم من أصحاب الدولة العميقة الذين يريدون أن يكون القضاء مسيرا. والدولة المدنية هي أن يكون الدستور يفصل بين السلطات ويحرر القضاء ويراقب من طرف زملائه في المؤسسات القضائية وصحافة حرة ومهنية”.
نهلة. ش
