أعطى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم، تعليمات صارمة لإعادة تحيين المواقع والملفات الخاصة بأوامر القبض. وصرح الوزير بضرورة مراجعة الحالات التي يجب فيها طلب صحيفة السوابق العدلية، معتبرا أن المحاكم تسلم أعداد هائلة من هذه الوثيقة وبطريقة مبالغ فيها.
وأبرز زغماتي عواقب التأخر في تحديث الملفات الخاصة بأوامر القبض، والتي تؤثر على المواطنين بمنعهم من السفر بسبب أوامر قديمة لم يتم تحيينها رقميا.
وكشف وزير العدل عن إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة، تطويرا للعلاقة بين قطاع العدالة والمواطن.
وقال زغماتي بأن النيابة الإلكترونية تسمح للمواطن بتقديم الشكوى أمام النيابة إلكترونيا. وتلتزم نيابة الجمهورية والنيابة العامة بالرد بنفس الطريقة أي إلكترونيا على الشكاوي المقدمة لها من طرف المواطنين.
وخلال كلمة له، اليوم، بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد لعصرنة العدالة برنو كمال، ذكر زغماتي إنه ستم توسيع إجراءات المحاكمة عن بعد لتشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، بالإضافة إلى العمل على إجراءات التحقيق القضائي عن بعد.
وشدد المسؤول الأول عن العدالة على رقمنة الملف القضائي وإدخال تقنية التبادل الإلكتروني للعرائض سبب ما تسببه الطريقة القديمة من تضييع للوقت والتسبب في تكاليف باهظة. كما سيتم الشروع في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الابتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وبخصوص العطلة القضائية، أوضح وزير العدل أنه لم يتم تحديد تاريخ العطلة القضائية بعد لا سيما وأن العودة التدريجية للعمل القضائي تتم مع احترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والالتزام بعدم حضور الجمهور، حيث يقتصر الحضور على المحامين والمتقاضين فقط.
ثرية. م
