كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، خلال نزوله ضيفا على النشرة الرئيسة بالتلفزيون العمومي، اليوم، عن العقوبات التي يحددها القانون الجديد بالنسبة لجرائم الاختطاف تتراوح ما بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد والإعدام، حسب كل حالة.
وأوضح أن هذه العقوبات جنائية وحددت بـ 20 سنة حبسا نافذا في حالة ما إذا المختطف طفلا أو قاصرا وتجاوزت مدة الاختطاف 10 أيام.
وتتراوح ما بين 15 و10 سنوا حبسا نافذة في حال كانت الضحية شخصا بالغا. أما إذا ما أفضىت عملية الخطف إلى وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون المؤبد والإعدام.
وشدد زغماتي على دور مختلف الفاعلين في تفعيل هذا القانون للتصدي لمثل هذه الجرائم.
ث. م
