دافع رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار،اليوم السبت، خلاله نزوله ضيفا على منتدى “جريدة المغرب الأوسط”، عن الحراك الشعبي رافضا كل محاولات ضربه أو مساعي تكسيره أو تشويهه مراميه وتخوين أهدافه أو توجيه له خطابات الكراهية باللعب على وتر الجهوية والانتماءات الإديولوجية، مؤكدا أن الحراك الشعبي اليوم بلغ من الوعي درجة أنه “لا يوجد أي قوة بإمكانها تقسيمه أو تفكيكه”، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية في مرافقة حراك الجزائريين وحمايته والحفاظ على أمن البلاد واستقرار الوطن في ظرف كان عصيبا.
ورفض الراغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019 ، سياسة الاعتقالات والتوقيفات والزج بنشطاء الحراك في السجون والتضييق على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى إطلاق سراحهم، بقوله “لا نقبل بالاعتقالات التي تحدث في الحراك ونتمنى أن يتم إطلاق باقي معتقي الرأي والمعتقلين السياسيين”.
وشدد عبد الرحمان عرعار، على ضرورة الذهاب نحو حوار عميق وشامل وصريح بين السلطة والشعب، أي بين رئيس الجمهورية والحراك الشعبي، خاصة وأن هذا الأخير بالرغم من رفضه الحوار إلا أنه لم يمنع حرية المبادرة الصادرة من الأطراف ذات المصداقية والتي تحظى بالقبول الشعبي.
وقال المتحدث “ننتظر من رئيس الجمهورية أن يبعث بوتيرة الحوار أكثر، بحيث استبشرنا بفتح المشاورات لكنها لم ترقى إلى مستوى تطلعاتنا بعدما تمّ فتح ورشات في مختلف القطاعات إلى أنها كانت مفتوحة وفضلنا لو كانت مع أهل الاختصاص في كل مجال”.
وفي هذا السياق، دعا السلطة الماسكة بزمام الأمور إلى رفع القيود عن العمل السياسي ونشاط الأحزاب وفتح منابر القنوات الإعلامية العمومية إلى المعارضة “على السلطات فتح القنوات الإعلامية والتلفزيونية الرسمية أمام المعارضة”.
وأكد حرص هيئته المدنية على انخراط جميع أطياف المجتمع بما فيها الـ 60 بالمائة التي لم تتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس في عمليات الإصلاح التي باشرها، بداية من مناقشة مسودة تعديل الدستور، “فلا نتصور أن نخرج بدستور لم تشارك فيه منطقة القبائل أو الذهاب إلى إصلاحات باتجاه واحد”.
وكشف، عرعار، أن المنتدى المدني للتغيير بادر بفتح ورشات داخلية يشرف عليها خبراء للخروج بمقترحات وأفكار جديدة خلال مناقشة تعديل الدستور، ومن بين المقترحات التي يؤكد عليها المنتدى هو إدراج دور الحراك الشعبي في بناء “الجزائر الجديدة” دستوريا بتأريخه في الديباجة “ديباجة الدستور يجب أن تؤرخ لما حدث في الجزائر منذ 22 فبراير 2019”.
وعن طبيعة نظام الحكم الذي يراه مناسبا لقيادة البلاد، يفضل الذهاب نحو النظام “شبه رئاسي” تعزز فيه الرقابة النيابية في انتظار التوجه نحو النظام البرلماني عندما تستتب الأمور ويستقر الوضع السياسي في البلاد.مع إيلاء الجالية الجزائرية بالخارج اهتمام أكبر فهي “بحاجة إلى جسور التعاون مع الداخل” بعدما فقدت ثقتها في النظام أصبحت تلجأ إلى البرلمانات الأجنبية لطرح انشغالاتها.
وفي سؤال حول المطلب الرئيسي للحراك لتمدين الحياة السياسية وتحييد المؤسسة العسكرية في التعاطي مع الشأن السياسي في البلاد، أجاب رئيس المنتدى المدني للتغيير “فصل المؤسسة العسكرية عن كل ما هو مدني هو عين العقل”.
ثرية. م
