كشف خالد نزار عبر موقعه الإلكتروني “ألجيري باتريوتيك” عن قرارات وممارسات جد خطيرة كان شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة سيرتكبها في حقّ الشعب والجيش الوطني الشعبي بسعيه إلى فرض حالة الحصار أو الطوارئ على البلاد وإقالة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.
وروى نزار تفاصيل اتصالين هاتفيين بينه وبين سعيد بوتفليقة الأول كان يوم 7 مارس بينما الثاني يوم 30 مارس وما كان يرمي هذا الأخير القيام به من إعلان “حالة طوارئ” أو “حالة الحصار” كحل أخير للحفاظ على بسط يدّه ونفوذه في السلطة بضمان استمرار شقيقه على رأس الجمهورية.
حيث كتب نزار بشأن الاتصال الأول أنه قدّم للسعيد بوتفليقة اقتراحين رئيسيين قام برفضهما جملة وتفصيلا، فأولا عرض عليه الاستجابة لمطالب الشعب وتطبيق المادة 7 من الدستور، فالشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب، فقلت له “يجب عقد ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية”- حسب نزار.
كما اقترح أيضا حل ثان وهو “انسحاب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة”.
وواجه سعيد بوتفليقة مقترحات خالد نزار بمقترح “فرض حالة الطوارئ” أو “حالة الحصار”، حتى مع عدم وجود مبررات لها لأن الحراك والمظاهرات كانت سلمية.
أما عن الاتصال الثاني بين الرجلين، فقد كان يوم 30 مارس، أي بعد خطاب الرئيس يوم 11 وإعلانه التراجع عن الترشح لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات، وهو ما رفضه الشعب.
وجاءت هاته المكالمة الهاتفية في ظرف استثنائي بالنسبة للسعيد الذي وصفه نزار بأنه كان “مذعورا” إذ كالمه مباشرة بعد سماعه باجتماع قيادة الأركان، وطلب من نزار استشارة بخصوص ما إذا كان الوقت قد حان لإقالة قايد صالح من منصبه أم لا؟. ويواصل خالد نزار بأنه حثّه عن التراجع عن هذا القرار أو هاته الخطوة لما لها من مخاطر على تفكيك الجيش في وقت حساس وحرج تمّر به البلاد.
أمين. ع
