استنكر حزب العمال “مصادرة الإرادة الشعبية” من خلال إقرار محررو ديباجة تعديلات الدستور بأنها “لا تسمح بتنظيم نقاش شعبي بشأنه”، في محاولة لـ “تجريد الشعب من حقه في ممارسة إرادته الحرة”. وإصدار وثيقة المسودة في ظرف يسوده “الإغلاق شبه التام للحقلين السياسي والإعلامي، وتكميم الصحافة العمومية والخاصة”.
واعتبر بيان حزب العمال أن الهدف من هذا “الالتفاف على رغب الشعب في ممارسة سيادته كاملة غير منقوصة” هو “الحفاظ على النظام القائم سليل نظام الحزب الواحد الذي انتفضت غالبية الشعب ضده يوم 22 فيفري 2019″، وهذا وفقا لما هو “منصوص عليه في نص المشروع”.
محرري مسودة دستور تبون، حسب حزب العمال، يهدفون إلى “إدخال تعديلات سطحية لن تغير قطعا الطبيعة الرئاسوية للنظام اللاديمقراطية في جوهرها، والذي سيتعزز مركزه بصلاحيات جديدة لفائدة رئيس الجمهورية”.
وحذّر حزب العمال من “الخطر الداهم” لما يتضمنه المشروع من “انحراف غير مسبوق يتمثل في اقتراح دسترة مشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي في عمليات ما يسمى حفظ السلام التي تقررها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية… “. داعيا إلى التحرك بسرعة، لأن “مجرد التفكير في الأمر يعكس حالة ذهنية تشكل أكبر خطر على الأمة”. وتساءل بيان الحزن عن “السبب الذي يمكن أن يدفع إلى مغامرة كهذه، من خلال تحويل جيشنا الوطني إلى جيش تابع لجيوش القوى العظمى، بينما كان الرئيس تبون نفسه قد استبعد هذا الخيار بشكل قطعي قبل ذلك بأيام؟”.
وتوقف بيان حزب العمال مطولا عند مشروع قانون المالية التكميلي 2020، إذ قال بأنه “يتضمن تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالسيادة الاقتصادية للدولة، وذلك بالأخص عبر التخلي عن حق الشفعة لفائدة الدولة”. وأوضح بأن “هذا التوجه الاقتصادي الجديد يندرج في إطار استمرارية السياسة اللاوطنية التي نفذتها الحكومة السابقة، وبالأخص عبر مراجعة قانون المحروقات وعودة الاقتراض الخارجي المرفوض رسميا من طرف الرئيس تبون، لكنه في حقيقة وارد تحت غطاء تمويل المشاريع الكبرى”.
وأكد “إن التوجه الكامن وراء مشروع التعديل الدستوري وقانون المالية التكميلي 2020 يكرس، كما لم يسبق من قبل، تسريع السير نحو تدمير مكتسبات الاستقلال الوطني، وبالتالي القطيعة مع الثورة الجزائرية”.
ونبه بيتن حزب العمال “أن التغيير العميق الذي يلبي طموحات وتطلعات الأغلبية الساحقة إلى تحقيق الديمقراطية الحقة بمضمونها السياسي والاجتماعي لا يمكن أن يأتي إلا من الأسفل، أي من المجتمع نفسه”.
وأضاف “إن تحقيق هذا الهدف الرئيس، الذي يقتضي القطع مع النظام غير القابل للإصلاح المنحدر من نظام الحزب الواحد، يمر عبر ممارسة الشعب لسيادته الكاملة من خلال نقاش حر، لتحديد طبيعة المؤسسات التي يرتضيها، ويفضي إلى انعقاد جمعية تأسيسية تضم ممثلين مفوضين من الشعب، هم من سيقومون بصياغة الدستور طبقا للإرادة الشعبية”.
ثرية. م
