دعت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون إلى رفع الحضر عن مسرات الحراك الشعبي، متهمة السلطات باستغلال الظرف الصحي الناجم عن جائحة كوفيد-19 لأغراض سياسية. وربطت ذلك بممارسة قمع في حق بعض الأحزاب السياسية ما يجعل التعددية الحزبية والحريات بالجزائر في خطر. وفي هذا الإطار ذكرت حنون أن الإمارات ضغطت على الجزائر، حتى يقوم قائد الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح بفرض التضييق ومنع حمل الراية الأمازيغية. كما جددت زعيمة العمال عدم مشاركتها في الاستفتاء على الدستور وصرّحت بأن الموجة الثانية من الحراك الشعبي ستكون أقوى من الأولى.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة نشطتها غداة انعقاد اللجنة المركزية للحزب إن النظام لم يعد قادرا على تسيير البلاد ما يضع التعددية الحزبية والحريات في خطر”. ودقت ناقوس الخطر من تبعات تدهور الوضعية السوسيواقتصادية للشعب الجزائري.
واتهمت السلطة بـ “محاولة ربح الوقت واستغلال الأزمة الصحية لكوفيد -19 لأغراض سياسية”. “وهو ما لن يتحقق”- تضيف لوزيرة حنون،”إلا أن هذا النظام سيبقى رهينا للتاريخ لا سيما وأن حراك 22 فبراير كرّس الطلاق بينه وبين الشعب.. لن يتمكنوا من وأد المسار التحرري لـ 22 فبراير”، وتابعت “لماذا لا يتم فتح النقل بين الولايات.. ليس للوقاية من انتقال الوباء وإنما للوقوف في وجه استمرار الحراك الشعبي”.
وأضافت أن “أزمة النظام تتعمق أكثر فأكثر .. لا يمكنهم حكم بلاد برفض غالبية الشعب لسياستهم”، وتابعت “نحن اليوم أمام إعادة رسكلة وترسيخ لتعميم الفساد السياسي ولسنا أمام بناء جمهورية جديدة”.
ودعت لويزة حنون إلى رفع الحجر عن حركة وسائل النقل ما بين الولايات والنقل الحضري خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونددت زعيمة حزب العمال بإدانة النائب خالد تازغارت بسنة حبس نافذة، مؤكدة مساندتها المطلقة له، كما نددت بالاعتقالات والإدانات في حق المناضلين والناشطين”.
واستنكرت لويزة حنون بعض الممارسات المسجلة ضد الأحزاب السياسية على غرار الأرسيدي ورئيسه واعتبرته “قمة العنف”.
وأعلنت حنون عن معارضتها لمشروع قانون تعديل الدستور، معبرة عن استنكارها للتاريخ المحدد لإجراء الاستفتاء وكذا محتواه لا سيما فيما يتعلق بتدخل الجيش ومشاركته في عمليات عسكرية في الخارج. أما فيما يخص ما تعلق باللغة الأمازيغية، تقول حنون أنه مكتسب قديم جاء بعل نضال طويل وليس هدية من السلطة.
وعبّرت زعيمة حزب العمال دعمها للمحامين الذين دخلوا في حركة احتجاجية وإضراب.
ومن جهة أخرى طالبت بإطلاق سراح وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي التي تعدّ -على حدّ تعبيرها – مناضلة ولا تربطها أية صلة مع العصابة، وليست متابعة في رشوة أو نهب المال العام وإنما لجنحة بسيطة متعلقة بالتسيير، لتعلق مضيفة “هناك من يقول أنه تمّ سجنها فقط لأنها ساندتني عندما كنت في السجن..”.
وفي الشأن الدولي والعربي، كشفت أمينة حزب العمال أن الشعارات المناهضة لدولة الإمارات خلال مسيرات الحراك الشعبي جعلت من هاته الأخيرة تضغط وتتدخل في الشأن الداخلي للبلاد بالتضييق على حاملي الراية الأمازيغية.
وترفض حنون أن تستمر الجزائر في الجلوس إلى نفس الطاولة مع الدول العربية التي أعلنت التطبيع مع إسرائيل” وطالبت برحيل الإماراتيين من الجزائر والتخلي عن الشراكة معهم في جميع المجالات سواء بميناء الجزائر أو بمصنع السيارات.
علي. ص
