صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على أحكام جديدة في قانون العقوبات لتكييفه والتحولات الجديدة في البلاد والتكفل بالأنواع الجديدة للجريمة وتحيين وسد الفراغ القانوني في تسيير الأزمات.
وستجرم الأحكام الجديدة المقترحة في قانون العقوبات، ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية. كما سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
ووفقا لبيان اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى اليوم بتقنية المحاضرة عن بعد، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد أن الهدف من مشروع هذا القانون هو “أخلقة المجتمع والإدارة والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها، على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى”.
وجدد الرئيس عزمه على “بناء ديمقراطية حقيقية”، لطالما طالب بها الشعب، وأضاف “هذه الديمقراطية التي سنبنيها معا لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى”.
وتابع في كلمته “إن الديمقراطية الحقة لا تبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني، ونحن مصممون على بناء هذه الدولة بمرجعيتها النوفمبرية، أما الدولة الضعيفة، فلا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة، ويؤسفني أن أقول أننا نعيش بعض هذه الفوضى التي تطال أحيانا المس بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد”
ووّجه تبون شكره للقضاة وتقديره لما يقومون به من جهود لإصدار أحكام عادلة، وواقية للأمة من الظلم والفساد.
علي. ص
