فتح المعلق الرياضي حفيظ دراجي النار بتدخله أمس على قناة الشرق المصرية التي ثبت من اسطنبول في حصة مع معتز، على قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح بعد مناداته بتطبيق المادة 102، متسائلا بأي حق وبأي صفة يقترح أو يطلب أو يأمر- كما قال- قائد الجيش الذي يحمل منصب نائب وزير الدفاع بتطبيق المادة 102 والحكومة أقيلت !! وإذا تكلم باسم رئيس Hركان الجيش فإن الدستور الجزائري يتحدث على أن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة.
كما طرح نائب رئيس المدير العام للتلفزيون العمومي سابقا تساؤلات حول وجود توافق بين السعيد بوتفليقة وقائد أركان الحبش الشعبي الوطني، هل هو توافق من أجل إنقاذ الجماعة حتى بالتضحية بالرئيس بوتفليقة ذاته، ملمحا عبر سؤال آخر بحصول انقلاب مبطن وكل شيء متوقف حول ما سيأتي من تطورات- كما قال.
طارق. ج
