استغرب حزب العمال في بيان له استدعاء محكمة جيجل لعضو المكتب السياسي والمسؤولة النقابية بجامعة جيجل شاهيناز صويلح للمثول أمامها في قضية ظنت أنها قد انتهت وأغلق ملفها بتاريخ أفريل 2020 بعد أن تم الاستماع لها وأخذ أقوالها من طرف الشرطة الإلكترونية بسبب منشور لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأوضح بيان حزب العمال أن هاته القيادة بالحزب والمسؤولة النقابية تلقت استدعاء للمثول أمنام هيئة محكمة جيجل يوم 28 أكتوبر الجاري “بتهمة إهانة هيئة نظامية” مشددا على أن “شاهيناز لم ترتكب لا جريمة ولا جنحة، بل دافعت على النساء الجزائريات ضد تعنيفهن من طرف عناصر الشرطة، دون التعرض أو المساس لأي مؤسسة أو هيئة نظامية”، مؤكدا أنه “يدعم بصفة غير مشروطة عضوته القيادية، وشرع من الآن في تنظيم الدفاع عنها “.
القضية وفقا لما جاء في البيان، مرتبطة “بإعادة نشر شاهيناز صويلح لصورة على حسابها علي الفاسبوك تظهر مظاهرة لنساء جزائريات بمناسبة 08 مارس بالعاصمة والتي تعرضت أثناءها النساء للتعنيف من طرف عناصر للشرطة” ويضيف البيان أنه “أضافت الرفيقة التعليق التالي ” النساء لسن بحاجة للورود ولكنهن يستحققن الاحترام والتقدير””.
واعتبر حزب العمل أن “استدعاءها للمثول أمام المحكمة يعد تجريم ومعالجة قضائية للعمل السياسي المنظم، مما يؤكد مرة أخرى أن التعددية الحزبية الحقيقية في خطر”. بحيث تطرق البيان إلى ما مفاده “استدعيت رفيقتنا من قبل محققي الشرطة الالكترونية التابع لأمن ولاية جيجل يوم 13 أفريل الماضي ، وبعد الاستماع إلى أقوالها ، طلب منها العودة إلى البيت وسحب المنشور ما يعني غلق الملف “.
واستنتجت قيادة الحزب “أن الأمر يتعلق بتكالب على حزب العمال انطلق منذ أكثر من سنة، حيث ثم اعتقال الأمينة العامة للحزب، مرورا بالمتابعات القضائية للرفاق الأمينة العامة والعضو القيادي جلول جودي” .
ليتابع “أما الحلقة الأخيرة المتمثلة في استدعاء رفيقتنا شاهيناز صويلح ، للمثول أمام المحكمة، فهو يأتي في ظرف يميزه تعميم غير مسبوق لقمع المناضلين والنشطاء على المستوى الوطني واضطهاد الصحفيين” .
وقال حزب العمال “إن هذا التطور جد خطير لأنه يجسد التصعيد في المساس بالحريات الديمقراطية من خلال تجريم الالتزام السياسي للنساء الجزائريات “.
ليتساءل في الأخير “إلى أين يراد الزج ببلادنا من خلال هذه الممارسات ؟” .
ثرية. م
