رفضت حركة النهضة “تقييد” مسودة الدستور “الرقابة الشعبية”، وانتقدت فحوى الوثيقة جملة وتفصيلا في مختلف محاورها لاسيما ما تعلق بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية التي جاءت حسبها مناقضة للوعود المقطوعة في الحملة الانتخابية.
فبدل التقييد من صلاحيات رئيس الجمهورية، تم توسيعها بشكل كبير- تقول حركة النهضة- لا سيما بخصوص تعيين نائب لرئيس الجمهورية إذ أن “الفكرة تناقض تقليص صلاحيات الرئيس، وتوازن السلطات”.
وانتقد الأمين العام للحركة يزيد بن عائشة “عدم البت بوضوح في طبيعة نظام الحكم”. كما أن وثيقة مسودة الدستور تضعف من خلال عمليات التعيين الواسعة، تضعف “مؤسسات الرقابة” وتزيد من “طغيان صلاحيات السلطة التنفيذية”.
فوفقا للنهضة إن “تعديلات مسودة الدستور لا تعبر عن رأي الأغلبية”، فلم يتم “أخذ مطلب إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) المُجْمع عليه”، والتي “لا يوجد ما يبررها على الإطلاق”.
ورفضت حركة النهضة أن يكرس الدستور إقحام الجيش الجزائري في حروب خارج أرض الوطن وحدوده. وعن وضع قوانين جديدة خاصة بالبلديات، قالت النهضة في بيانها “بقدر ما يحمل من غموض مريب، فإن فيه مساس بمبدأ عدم التمييز بين المناطق”.
وتساءلت الحركة عن سبب صياغة الدستور بلغتين، باعتبار أن “الفرنسية ليست لغة وطنية ولا رسمية”. وفي نفس السياق استغربت سبب “عدم تقييد الوظائف المتاحة لمزدوجي الجنسية”.واستنكرت أيضا إلغاء عقوبة الإعدام كونه مناقض لحكم ثابت في الشريعة الإسلامية.
ثرية. م
