يعقد غدا على الساعة 11 صباحا المكتب السياسي لحزب التحرير الوطني بمقره بحيدرة اجتماعا استثنائيا لدراسة التطورات الأخيرة التي حصلت على رأس قيادته والمتمثلة بطلب وزير العدل بلقاسم زغماتي برفع الحصانة عن أمينه العام محمد جميعي على خلفية شبهات الفساد.
وأكدت مصادر لـ “السفير برودكاست” من داخل الجهاز بأن هناك مساع من طرف وجوه أفلانية طلبت في الساعات الماضية من محمد جميعي الاستقالة من أجل رفع التداعيات والتكاليف السياسية الباهظة من احتمالية متابعته قضائيا كأمين عام الأفلان وليس بصفته الشخصية والفردية.
وحسب نفس المصادر فإن محمد جميعي لا يستبعد أن يقدم استقالته من الحزب غدا الخميس طوعا أو إقالته من قبل أعضاء المكتب السياسي كرها. وعليه فإن المدير الجهوي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يعيش ساعاته الأخيرة على رأس الأفلان، وبات رحيله من الحزب قضية وقت ليس إلا بعد أن وضعته العدالة تحت مجهر محاربة الفساد.
ويأتي وجوب استقالة أو إقالة محمد جميعي من منصب الأمين العام للأفلان كضرورة ملحة من أجل تجنب الإساءة لصورة البلاد وسمعة الجزائر باعتبار أن صاحب تهمة الفساد يترأس حزب يقود ويسير العديد من مؤسسات الدولة على غرار المجالس البدية والولائية وصاحب أغلبية في البرلمان وهو ما يعطي انطباع للشركاء في الخارج بأن الدولة الجزائرية ينخرها الفساد بشكل بركاني وغير مسبوق.
ولقد نزل خبر طلب وزير العدل بلقاسم زغماتي برفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي كالصاعقة على أعضاء مكتبه السياسي وأنصاره وعلى كل من عمل على وصوله لسدة الحزب.
حكيم ستوان
