قام الأمين العام للأفلان المطلوب للعدالة محمد جميعي، اليوم، بمراسلة المجلس الشعبي الوطني لاطلاعه على قرار فصل كل من عضو اللجنة المركزية النائب البرلماني مصطفى بوعلاق والبرلماني كمال بلعربي من صفوف الحزب مع تجريدهما من الغطاء السياسي كنائبين بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا وفقا للقرارين الصادرين في حق كل منهما والمؤرخين في 18 أوت و25 أوت 2019 على التوالي، غداة إصدار نتائج لجنة الانضباط.
وعلم “السفير برودكاست” من مصادر عليمة أن قرار محمد جميعي هذا يتزامن وعملية تجديد هياكل الحزب بالبرلمان، ويريد جميعي من خلاله قطع الطريق أمام كل من بوعلاق وبلعربي كي لا يترشحا لعضوية هياكل الحزب.
ووفقا للمادة 4 من القرارين يعتبر كل من مصطفى بوعلاق البرلماني وعضو اللجنة المركزية والنائب كمال بلعربي مفصولين من حزب جبهة التحرير الوطني منذ شهر أوت الماضي “تلتزم هيئات وهياكل الحزب كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره”.
وكشفت مصادر أفلانية عليمة لـ “السفير” بأن قرار الفصل اتخذ أمس الثلاثاء من قبل جمعي في مقر الحزب ولم تجتمع لجنة الانضباط قط ولم تسمع لا لبوعلاق ولا لبلعربي ولم يمثلا أمامها كما تنص عليه القوانين الداخلية للحزب. النائبان تم إقصائهما بجرة قلم وتم وضع التاريخ مسبق بشهر أوت
ووفقا لذات المصادر فإن 100 نائب يقفون ضد جميعي فيما يعدّ 25 فقط من النواب من يساندونه، فباقي النواب يقاطعون الحزب وكتلة محمد جميعي بالمجلس منذ عزل معاذ بوشارب من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
حكيم ستوان
