عرفت الجزائر مؤخرا، ارتفاعا مروعا في عدد جرائم القتل في مختلف الولايات، إذ تكاد تصبح روتينا يوميا، فكل يوم تقريبا تكشف وسائل الإعلام عن تفاصيل حادثة قتل جديدة، والمدهش في الأمر تفاهة الأسباب، وغالبا ما يكون الفاعل تحت تأثير المهلوسات أو يعاني من أزمة نفسية، والأسوء أنها عن سبق إصرار وترصد.
هذه الجرائم المخطط لها مسبقا لم تعد تعرف وقتا ولا زمنا، فبعد أن كانت تنفذ بعيدا عن أنظار الجميع، هاهي تحصد أرواحا أمام الملأ، كما هو الحال في الحادثة التي وقعت قبل أيام وسط مدينة سطيف على بعد أمتار قليلة من البريد المركزي، راح ضحيتها شاب في الـ24 من العمر، إثر نشوب خلاف بينه وبين القاتل. ولم تعد تحترم قداسة الأعياد الدينية والشهر الفضيل، إذ أصبحت تنتهك حرمة هذه الأيام المباركة بمثل هذه الجرائم.
ارتكاب هذه الجرائم لم يقتصر على العامة فقط، وإنما هناك محامين، قضاة، رجال أمن متورطين، إذ وضع شرطي حد لخلافاته مع عائلة طليقته، بقتلها رفقة أختها ووالدها بولاية بلعباس، ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر ليس لارتفاع نسبة الجريمة فقط وإنما على الفئة الجديدة التي ظهرت حديثا لتكون مصدر الخطر، عوض أن تكون الأمان.
من جهة أخرى، شهد شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر عدة جرائم قتل، معظم مرتكبيها أزواج وضعوا حدا لحياة زوجاتهم بسبب خلافات عائلية، قد لا تصل حتى للطلاق، وأحسن وصف لهذا الشهر هو شهر الجريمة.
ورغم نداءات أهالي الضحايا خاصة والشعب الجزائري عامة، للعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية للقضاء على الجريمة، والتي أوقفت السلطات تنفيذها منذ خريف 1993، إلا أن السلطات لم تستجب لمطالب الشعب، وفضلت كسب ود المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي تدافع عن حق المجرمين في الحياة.
مجوري إيمان
