صدر، اليوم الاثنين، المرسوم الرئاسي المتضمن العفو عن الأشخاص الصادر في حقهم أحكام جزائية نهائية. بحيث وجهت وزارة العدل مراسلة للنواب العامون للمجالس القضائية وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية، لتبليغهم بفحوى المرسوم الرئاسي الصادر في الفاتح فيفري والذي يستفيد بموجبه الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو طبقا لأحكامه.
وأوضحت مواد المرسوم أن الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا والذين ليس لديهم سوابق قضائية بأحكام سالبة للحرية، والذين تساوي عقوباتهم أو باقي عقوباتهم 8 أشهر أو أقل منها أو 6 أشهر أو باقي عقوباتهم 6 أشهر أو أقل منه أو أقل منها، سيستفيدون من العفو الكلي.
ويذكر أن مطالب إطلاق سراح مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين كان في صلب كل من التقى بهم تبون من شخصيات وأحزاب وفي مشاوراته ناهيك عن أنه مطلب الحراك الرئيسي.
كما يرافق الجيش الشعبي الوطني خارطة طريق الرئيس تبون لحل الأزمة عبر إطلاق سراح المساجين وكسب ود الحراك من أجل الدخول في حوار جدي لا يقصي و لا يهمش أحد من أجل الخروج من الأزمة التي طالت وسد الذرائع والمخاطر الخارجية على البلاد في ظل الأجواء الإقليمية المشحونة والخطيرة التي تحيط بالجزائر.
شهيناز. ب
