كشف المرشح الحر للرئاسيات عبد المجيد تبون، اليوم، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي والذي يرتكز أساسا على استرداد المال المنهوب من قبل العصابة سواء كان منقولا أو عقارات، وحل البرلمان بغرفتيه واستبدال النواب والسيناتورات الحاليين بنخبة من الشباب تتمتع بالكفاءة وتلقى مساعدة الدولة في بلوغ مناصب المسؤولية.
ويحمل برنامج تبون مشروع الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين بإلغاء الضريبة على الدخل عندما لا تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار. كما يشمل برنامجه –حسب تصريحه- على إصلاحات عميقة وجذرية تتعلق بقطاع العدالة وتمكين النساء الماكثات بالبيت من تأسيس مشارع خاصة دون الحاجة إلى الحصول على سجلات تجارية.
وأكد عبد المجيد تبون لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنّ أولى الأولويات التي يحملها برنامجه الانتخابي وسيحرص على تطبيقها هي تعديل الدستور وستكون الانطلاقة من وضع ضوابط لرئيس الجمهورية ويشارك في صياغة نصوص ما لا يقل عن 1000 مختص في القانون الدستوري.
وبخصوص فصل المال عن السياسة، قال تبون “سنقوم بأخلقة السياسية بفصل المال عنها” وهذا بفتح المجال أمام الشباب لبلوغ مراكز القرار والمسؤولية في المجالس المنتخبة، إذ تابع “سنضع قوانين تسمح للشاب بالتقدم إلى مناصب المسؤولية ولو بمساعدة الدولة بتخصيص ميزانية تسمح بخلق طبقة سياسية جديدة تنطلق من القاعدة أي البلديات والولايات لتصل إلى المجلس الشعبي الوطني”.
وأوضح المرشح الحر للرئاسيات، أن تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستكمال البرامج السنة تشكل صلب اهتماماته، وستكون عن طريق استرداد الأموال المنهوبة وصرفها في محلها”.
وعن الوضع الاجتماعي الحالي والقدرة الشرائية للمواطنين صرح تبون “الشرخ الاجتماعي الذي حدث في الجزائر كاد يؤدي بنا إلى الانفجار وهذا ما أنتج الحراك، وتحسين القدرة الشرائية يكون بالقضاء على اللوبيات”، وأضاف “سنعمل على تكوين جيل جديد من المقاولين مخهم غير ملوث بالسرقة والتزوير وتضخيم الفواتير، ما أطلقنا عليها المؤسسات الناشئة على غرار تلك التي بنيت دول عظمى على أساسها”.
وبالنسبة لما يحمله برنامج بشأن قانون المحروقات، أكد تبون أن “الاقتصاد يجب أن يستعمل الثروة البترولية ولكن لن يكون أسيرا لها”.
ويحمل برنامج تبون إصلاحات جديدة لقطاع العدالة ترتكز على “نزع الطابع السياسي عن العدالة وإعطاء متسع من الحرية للقاضي، وتخفيف العبء عن العدالة، وهذا بخلق محاكم متخصصة”.
وفي الشق الدبلوماسي، تأسف تبون عن تراجع دور الجزائر دوليا ومردوديتها بسبب ضعف شرعيتها، وأوضح أن “هاته الشرعية والهيبة لن تعود إلا بانتخابات حرة ونزيهة”.
ثرية. م
