أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، أن عملية تعديل الدستور تتم وفق منهجية مدروسة يتم مناقشته على مستوى رفيع بإشراك مختلف شرائح الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
موضحا أن هذا يندرج ضمن التزاماته في التعبير عن طموحات الشعب إزاء التغييرات التي أفرزها “الحراك الشعبي المبارك”، وكخطوة أولى لتعزيز الصرح المؤسساتي للدولة، وهو ما يعبر بحق عن بناء مشروع مجتمع عصري.
وجاء في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال المجلس الدستوري بالذكرى الـ 30 لتأسيسه، ألقاها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام، بأن التعديل الدستوري يهدف “إلى مساندة ومرافقة مسار انفتاح المجتمع الجزائري على العصرنة في ظل احترام قيمه الحضارية والعمل على الحفاظ عل استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة التي تحيط بنا رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة”.
مجددا التذكير أن “فكرة تعديل الدستور تعديلا عميقا وشاملا والتي عبرنا عنها قبل الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر وبعدها باعتبارها خطوة أساسية نحو الجمهورية الجديدة التي نؤمن بضرورة بنائها والتي يحتل فيها تعديل الدستور أولوية، أن الهدف المتوخى منه دولة قوية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويمارسون فيها حقوقهم بكل حرية في إطار القانون”.
ويضيف رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور”يهدف إلى بناء دولة قوية وتجنيبها الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة”.
مبرزا في هذا السياق، “إن منهجيتنا في تجسيد هذه النظرة تقوم على أسس متينة وثابتة بعيدا عن أي تصدع أو تحريف أو ارتجال، الأمر الذي من شأنه تجنيب بلادنا التي عانت من ويلات ومآسي الارهاب واللااستقرار وعبر شعبنا عن رفضها جملة وتفصيلا”، لافتا إلى أنه “وبنفس هذه النظرة تسعى الجزائر وأعلنت أنها لن تدخر أي جهد في سبيل إحلال السلم والاستقرار وحل النزاعات وبؤر التوتر سواء في البلدان المجاورة كمالي وليبيا أو في أي مكان أخر في إفريقيا وباقي أصقاع العالم وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية”.
وبعد إنهاء لجنة صياغة تعديل الدستور مهمتها “سيعرض لمناقشته داخل البرلمان والتي ستبث مباشرة على مختلف وسائل الاعلام حتى يدرك المواطن ويشارك في النقاش حول مختلف محاور التعديل، كما سيشمل النقاش ايضا مختلف شرائح الطبقة السياسية والمجتمع المدني”.
شهيناز. ب/ وأج
