كشفت مصادر موثوقة لـ “السفير برودكاست” بأن المجلس الدستوري وفي إطار قانون الانتخابات قد أقر تعويضات في إطار قانون الانتخابات، وبعد اطلاعه عن كشوفات ومستندات ووثائق عن مصاريف وحسابات الحملة الانتخابية، غلافا ماليا لصالح المرشح الحر السابق لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 للرئيس الحالي عبد المجيد تبون بلغ حدود 16 مليار سنتيم.
وذكرت ذات المصادر لـ “السفير برودكاست” بأنه رغم استفادة مديرية الحملة الانتخابية للمترشح السابق وللرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، من هذا المبلغ المالي الكبير إلا أن مدير حملته الانتخابية في رئاسيات 12 ديسمبر 2019 ،محمد أمين مساعيد، الذي يشغل حاليا منصب أمين عام رئاسة الجمهورية يماطل في دفع مستحقات الدائنين ويتهرب من تسديد الديون ودفع الأتعاب والأغلفة المالية الملقاة على عاتق مديرية الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مما ولد استياء عارم وتذمر كبير من قبل مستحقيها ممن تعاملوا مع مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الرئاسي السابق عبد المجيد تبون ويحملون مسؤولية عدم الحصول على حقهم وأموالهم لحد الآن رغم مرور قرابة 4 أشهر من انتهاء الاستحقاق الرئاسي إلى الرجل الثاني في رئاسة الجمهورية محمد أمين مساعيد.
وهو ما يتطلب تدخلا شخصيا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنصاف ورد الحقوق لأصحابها الذين تعاملوا وتعاونوا معه وكانوا سندا قويا في ولوجه لرئاسة الجمهورية وبلوغه عرش قصر المرادية.
حكيم ستوان
