أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أهم النقاط في مسودة تعديل الدستور، والتي أثارت ضجة وردّة فعل كبيرة. وأبرز رأيه في نوع نظام الحكم المقترح ودوره في تحقيق الديمقراطية المنشودة، وبرر أيضا مقترح دسترة تدخل الجيش الجزائري في مهمات حفظ الأمن الأممية، كما ناقش الوضعية الصحية والوبائية وإمكانية رفع الحجر الصحي من عدمه، وكذا نوعية المساعدات التي ستقدمها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين المتضررين من وقف نشاطاتهم كإجراء وقائي للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأكدّ عبد المجيد تبون موقفه من اختيار لجنة إعداد مسودة تعديل الدستور لنظام الحكم شبه الرئاسي، الذي يقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية في العديد من القضايا التي يرجع فيها القرار إلى تصويت من البرلمان مع تكريس مبدأ الفصل التام بين السلطات. وقال تبون في هذا الصدد “النظام يجب أن يكون وليد ثقافة وتجربة، ومعظم الجزائريين والمثقفين يفضلون النظام شبه الرئاسي الذي تفضله وتلجأ إليه معظم الدول الأوربية”، وتابع “طالبت وألّح دائما على الخروج من النظام الرئاسي الصلب.. فمستحيل وغير مقبول انفراد شخص واحد بالسلطة”.
أما عن مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية فقال تبون بأن “الكلمة الأخيرة ترجع بخصوصه فترجع للشعب”.
ودافع رئيس الجمهورية عن رئيس وأعضاء لجنة إعداد مسودة الدستور، مبرزا وطنيتهم وخبرتهم وثقته الكبيرة فيهم جميعا، وبأنه كان يتوقع أن يتعرضوا للاتهامات خلال مناقشة الدستور إلا أن “ثوابتنا غير مطروحة للنقاش” – يقول تبون.
وصرّح في هذا الصدد “ثقتي مطلقة في الروح الوطنية للعرابة ولجنته.. فأحمد لعرابة ابن الشهيد الذي استعانت الأمم المتحدة بخبرته، لذا ثقتي فيه كبيرة، ووليد العقون أيضا ابن شهيد وقد توفي والده مع شقيق بن مهيدي وكان عضوا في جمعية العلماء المسلمين، لن أزايد عليه”.
وفي رده عن سؤال حول توقيت طرح الدستور على الرأي العام، عللّ الرئيس إنه “لم يتم طرحه إلا بعد السيطرة على الوباء، أتوقع أن نكون جمعنا تقريبا كل المقترحات، مع نهاية جوان ورأيي ألا نربط أمورا مصيرية كالدستور برزنامة، حتى يأخذ حقه من النقاش، فلقد تلقينا إلى غاية اليوم 1500 مقترح”.
وطمأن عبد المجيد تبون بخصوص مقترح مشاركة الجيش في عمليات خارج الوطن، بأن الجيش الذي سبق له نحو 7 مرات الخرج وراء الحدود تحت راية الأمم المتحدة وبإجماع قومية، سيخرج اليوم مسالما في ظروف شفافة، وبصفة ديمقراطية، فجيشنا لم يشارك ولن يشارك في عدوان، لأن شعبنا مسالم وجيشنا مسالم يدافع عن السلم، فمن طبع الجزائري أن يجمع ولا يُفرق”.
وصرّح “فلسفة الجزائر الأممية لم ولن تتغير والكلمة الأخيرة تعود للبرلمان.. ودخول الجيش لجول الجوار لن يكون دون موافقة برلماناتها وفي إطار اتفاقيات الجوار أو تدخلات أممية سلمية”.
وأضاف “ما ورد من مقترح في تعديل الدستور ليست له علاقة بليبيا، بل مرتبط باعتبارات تنموية فعدم وجود استقرار على حدودنا يدفعنا إلى التسليح، وأنا أفضل توجيه تلك الميزانية للتنمية”.
ثرية. م
