وجّه كل من الكاتب والمناضل من أجل الديمقراطية، إبراهيم تزاغارت، والنائب عن الأفافاس بالمجلس الشعبي الوطني، نصير عبدون، نداء إلى السلطات العليا للدولة لإطلاق سراح معتقلي الحراك في ظرف عصيب تمر به البلاد ويعرض حياتهم للخطر إذا ما استمر حبسهم في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقالا إن حرية التعبير وحدها تضمن سلامة الأمة واستقرارها بعيدا عن استغلال الرأي العام لخلق فتن تضعف أسس الدولة الوطنية ولهذا “ندعوكم بإصرار إلى إطلاق سراح المناضلين المتواجدين في السجون وخاصة في هذا الظرف الخطير على سلامة صحتهم”.
وأكدا كمناضلين من أجل جزائر الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية “لن نتوانى في الدفاع عن سجناء الحراك الذين يقبعون في السجون منذ شهور بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية التي يضمنها الدستور”.
سياسة التضييق على الحريات والقمع واعتقال الناشطين الحقوقيين والسياسيين والتصعيد فيها- حسب الرسالة- جاءت مخيبة لآمال الحراك الشعبي ومناقضة لتصريحات رئيس الجمهورية “في وقت كنا ننتظر سياسة تهدئة وتصالح بين الشعب ومؤسسات دولته بإطلاق سراح معتقلي الحراك تفاديا لإصابتهم بفيروس كورنا داخل المؤسسات العقابية والتحاقهم بعائلتهم في هذا الظرف الصعب، تتصاعد وتيرة المضايقات والمتابعات والإيداع بالحبس. ويستمر ما لم نأمل أن يستمر رغم تصريحات رئيس الجمهورية”.
وتابعا “إن هذه الوضعية المزرية للحريات هي التي دفعتنا إلي مراسلتكم وإبلاغكم تذمرنا وقلقنا الكبيرين على مصير المعتقلين وخاصة في هذه الوضعية العصيبة التي تمر بها بلادنا بسبب انتشار هذا الوباء العالمي الذي يهدد حياتهم.
ودعيا إلى التفريق بين السلطة والدولة للوصول إلى مواقف تخدم الدولة الوطنية، باعتباره واجبا لكل طرف في المعادلة السياسية الوطنية لتبني تلك المواقف تخدم الجميع وليست السلطة أو المعارضة حكرا “ولا نرضخ الأمة للأهواء الظرفية لأي طرف كان”.
وجاء في الرسالة “نحن في مرحلة يجب أن لا نسمح بأن يسود تواطؤ المصالح على القانون وأن لا نقبل بالمواقف السياسية التي تلغي الحق والحرية .. الجزائر كباقي دول العالم تمر بمرحلة صعبة أمام تفشي فيروس كورونا القاتل. إن وقوف الشعب كرجل واحد وتلاحمه وتمسكه بقيم التضامن والأخوة هو فرصة أمام الدولة لزرع الأمل والاطمئنان في نفوس الشعب وطوي ورقة التعسف وقمع الحريات وهذا باتخاذ قرار سياسي بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك الشعبي ووضع حد لكل المتابعات والاعتقالات التي تمس النشطاء.
إن الصعوبات الجمة في مواجهة أزمة الكورونة لدليل قاطع على عمق أزمة منظومة الحكم التي لم تحضر البلاد لمواجهة أي خطر قد يداهمها- يضيف المناضلان- ويتابعان بأن هذا ليس بالمفاجئ في بلد تمت خصخصة مؤسساته وموارده الطبيعية من طرف أشخاص ومجموعات حاكمة. الشيء الجديد هو نجاحنا إذا نحن تمكنا من وضع أسس متينة للوثبة الوطنية القادمة.
وأكدا أن “نجاحنا هو رفض تسيير الحراك الشعبي بالتضييق على المناضلين وإسكاتهم بسلب حرياتهم وإدخالهم السجون كما تظن بعض الأطراف…النجاح هو إبعاد الفشل والإخفاق والإحباط وهذا يتطلب من الجميع وخاصة من السلطة الحاكمة جهدا وطنيا للقضاء على كل التصرفات والسلوكيات السلبية التي تعطل صيرورة بناء دولة وطنية ديمقراطية قوية بعيدا عن كل الحسابات السياسوية التي تخدم مصالح ضيقة شخصية أو فئوية على حساب المصلحة العليا للأمة”.
علي. ص