اعتبر المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، بان المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل حلا للأزمة، غلا أنه اشترط أن يتم توفير ظروف خاصة بذلك على غرار “التفاهم والاتفاق والتكامل والتعاون والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية”. وهذا مع وجوب “الاحتضان الإيجابي من طرف الحراك الشعبي من خلال مطالبه المشروعة”.
كما راهن المكتب السياسي لـ “تاج” في نجاح تطبيق المادة 102 من الدستور على “الضمانات المسبقة من طرف المؤسسات المعنية للآليات والإجراءات المجسدة لروح المادة 102 في إطار الدستور”. هذا إلى جانب تشكيل حكومة توافقية “مستوعبة لجميع الأطراف وتشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات”.
وأعلن تاج في بيان مكتله السياسي الصادر اليوم، أنه بصدد إطلاق “مبادرة كاجتهاد منه إلى كل المخلصين في هذا الوطن من اجل المساهمة مع كل الخيرين من أبناء الأمة، قصد تحاوز معضلة الانسداد، وتحصين الجزائر من كل المخاطر المحدقة بها”.
نهلة. ش
