أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر على ضرورة تطهير قطاع الإعلام قبل الشروع في إعادة النظر في قانون الإشهار وتوزيع الإشهار العمومي. وأوضح أن المرور بمرحلة انتقالية سيكون نقطة لابد من التوقف عندها “قبل تطبيق قانون العرض والطلب الصارم، لا بد من المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد والرشوة الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام من قبل قوة غير إعلامية وعصابات سياسية وزمر من أهل النفوذ الشيطاني التي كانت تقف وراء الستار وتحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار”.
وفي حوار مطول خصّ به بلحيمر يومية “الخبر” أوضح الوزير أن قطاع الإعلام مقبل على مرحلة جدّ هامة في تاريخه منذ الاستقلال، أين سيتم تحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي. بعدما سيطرت عليه شبكات نفوذ وولاء “تغلغلت في دواليب الإدارة والصحافة وفي مراكز القرار” .
وذكّر بلحيمر على الشروع مؤخرا في “تطهير واسع وهيكلة معمقة” للشركة الوطنية للنشر والإشهار، من خلال تنصيب طاقم “صلب و متماسك” أسندت له هذه العملية، من أجل تحويل الشركة من “علبة لتوزيع الريع الإشهاري إلى مؤسسة إبداع وخلق مناصب الشغل والثروة”.
وشدد الوزير على مساهمة الإشهار العمومي بـ 65 بالمائة فقط من نسبة السوق الإشهارية الجزائرية، ويمثل دعما للصحافة الجزائرية دون تمييز بين القطاعين العام والخاص.
مبرزا بأن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا وكساد سوق المحروقات سيمثل “الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، إن لم أقل جميعها”.
وعن وضعية حرية التعبير، وسجن العديد من الصحفيين وحجب عناوين إلكتروني، ردّ وزير الاتصال بأنه لا يجب استخدام مفردات “ثقيلة المغزى” من هذا النوع “يوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم”.
وقال في هذا الشأن “فعلا، هناك بعض الصحافيين، وهم قلة قليلة، توجد ملفاتهم بين أيدي العدالة ولا يحق لي بصفتي وزيرا وناطقا رسميا للحكومة الخوض، جملة و تفصيلا، في مسائل تخص العدالة”، التي تعتبر المخولة للحكم إن كانت لهذه القضايا علاقة بحرية الصحافة أو بأسباب أخرى.
وعن توقيف بعض الجرائد الالكترونية، فقد ذكر بلحيمر بأن الأمر يتعلق ب”حالتين استثنائيتين” هما “مغرب إيميرجان” و”راديو أم. بوست” التي يديرهما صحافي “مارس القذف و القدح و الذم و التجريح في حق شخص رئيس الجمهورية (…) متجاوزا بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون”. غير أنه لفت إلى أن هذا التوقيف يعد “احترازيا”، في انتظار اتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقا لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام”.
وبالنسبة لـ “مقص الرقابة”، نفى بلحيمر وجود صحفيين يكتبون بإيعاز داعيا إياهم إلى التخلص منها “يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية”.
ولدى تطرقه لضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر، أكد بلحيمر بأن شقها الأول المرتبط بتسوية وضعها القانوني “تم التعجيل به بطلب من رئيس الجمهورية نفسه”، حيث تم التحضير لهذا النص “الاستدراكي” عقب مشاورات ضمت الفاعلين في القطاع وعددا وافرا من الوزارات من أجل الإطلاع على آرائها “من باب التعاضد الحكومي”.
أما فيما يتصل بسن القانون في حد ذاته، فسيتم التحضير له “على أسس الصرامة و الجدية والاستماع والحوار البناء والنقاش الدؤوب” مع أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة.
و شدد الوزير، على أن التحول الرقمي أضحى “ضرورة قصوى وعملية استعجالية”، مجددا أنه يملك فكرة واضحة عن الإصلاحات “العميقة” التي يعتزم إدخالها على قطاع الإعلام، انطلاقا من كونه صحفيا مخضرما ونقابيا سابقا.
ثرية. م
