أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال، عمار بلحيمر مضي الحكومة في إصلاح شامل لقطاع الاتصال بداية بإعداد قانون خاص بالصحافة الإلكترونية بإشراك جميع مهنيي القطاع الذي لا يزال فتيا بالجزائر.
وصرح الوزير في كلمته الافتتاحية، خلال ورشة “الإعلام الالكتروني: واقع وآفاق” بأن” الصحافة الإلكترونية في الجزائر لا تزال فتية، بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة”.
وبعد الاستماع لانشغالات ومقترحات مدراء المواقع الإلكترونية والصحفيون الناشطون في الحقل، ردّ عمار بلحيمر بتعهدات أوّلها “إصدار نص القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية في أقرب الآجال”، و”العمل على تطهير القطاع من القوى غير الإعلامية”. إذ ينشط في الجزائر حوالي 150 موقع إلكتروني إخباري 84 منها فقط مصرح به لدى وزارة الاتصال، وينشط جميعها في ظل فراغ قانوني.
وشدد الوزير على أهمية وضع سلطة ضبط خاصة تجمع 3 أجهزة ووضع آلية لحل النزاعات المتعلقة بممارسة مهنة الصحفي أي تعمل على الوساطة والتحكيم خارج إطار العدالة.
ومن جهته، أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ، براهيم بومزار، في ختام الورشة التي شارك فيها، مرافقة قطاعه للصحافة الإلكترونية في مجال التكوين التقني، داعيا في هذا المجال الصحفيين من ذوي الخبرة في الميدان إلى مدّ يد العون في هذا السياق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اقترح وزير البريد إبراهيم بومزار، أن يتم العمل بالشراكة مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتوفير أماكن عمل مشتركة لأصحاب الصحف الإلكترونية.
ثرية. م
