أدانت جبهة البوليساريو، بشدة القرار “غير القانوني” و”القصير النظر” الذي اتخذه برلمان الاتحاد الأوروبي بتمديد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
وطالب ممثل الجبهة بأوروبا، محمد سيداتي، الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في هذا الموقف واستخدام التجارة كحافز إيجابي للسلام.
وأدان الوزير الصحراوي في بيان للبوليزاريو تأييد التصويت بالموافقة على اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم تمديده إلى الصحراء الغربية. ووصف نتائجه بالضربة المباشرة، ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولكن أيضاً لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يدعمها. وأكد أنه قد جاء ضمن بيئة خالية من التدقيق والشفافية.
وحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في تصويت، اليوم، غير الملزم وتغيير المسار على الفور. واعتبر هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، مقوضا للتقدم ويحكم على نتيجة المفاوضات السياسية.
وقال إنه من السخيف أن يطلب الاتحاد الأوروبي منا بانتظام أن نتجنب الخطوات التي من شأنها أن تقوض عملية السلام ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يتخذ عن طيب خاطر مثل هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار بشكل واضح ضد قرارات محكمة خاصة به، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى وضع “سياسة متسقة للسلام في منطقتنا”.
وأكد سيداتي بأن جبهة البوليساريو التي تعمل نيابة عن شعب الصحراء الغربية ستستعمل كل وسيلة قانونية ضد قرار اليوم، وستطلق تحدياً قانونياً فورياً لهذه الاتفاقية.
كما جاء في البيان، ” لدينا درجة عالية من الثقة مدعومة بالمشورة القانونية بأن القرار الأوروبي لن ينجو من التدقيق القانوني” (…) “فإننا لن نتردد في التمسك بالقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي”.
و”يجب على الاتحاد الأوروبي الآن التفكير في موقف يتطلب السلام من الجميع ولعب دور بناء تمارس فيه الأمم المتحدة مسؤوليتها، وقد أوضح مجلس الأمن موقفه كما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وكطرف في عملية السلام تمنح جبهة البوليساريو فرصة حقيقية للتفاوض”، يضيف نفس البيان.
شهيناز. ب
