كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، اليوم، خلال كلمته الافتتاحية بأشغال منتدى وطني حول ظاهرة الحراقة بالجزائر، بأنه قد أعطى “تعليمات صارمة لمصالح الأمن لتكثيف التحقيقات وتركيز الجهود وتوجيهها نحو تفكيك شبكات التهريب ومحاربة منظمي الرحلات، وأن تكون هذه الأعمال ضمن الخطط العملياتية لمصالح الأمن”.
يأتي تشخيص وزير الداخلية نور الدين بدوي لظاهرة الحراقة واعتماده كسلطة عمومية على الحلول الأمنية والقضائية والتي أكدت التجارب فشلها وقصور نجاعتها، رغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار.
ويؤكد مرة أخرى بأن حكومة أحمد أويحيى تفتقد إلى رؤية واضحة وإلى استراتيجية معروفة المعالم، وغياب سياسة براغماتية وواقعية لمعالجة ظاهرة الحراقة من جذورها وأسبابها وعوامل نشأتها ومسبباتها وتفاقمها بشكل رهيب وواسع في المدة الأخيرة. متناسية بأن أزمة تهريب وهروب شباب الجزائر وانتحارهم في البحار والسواحل في الضفة الجنوبية لأوروبا تحتاج إلى سلة حلول كاملة تشمل كافة القطاعات المسؤولة مسؤولية مباشرة على توفير الظروف اللازمة لحياة أفضل لشبابنا. وليس إنهاك مصالح الأمن بإفرازات فشل مسؤولين أوكلت لهم الدولة مهام توفير التنمية المستدامة والعيش الكريم لأبناء الجزائر الحراقة.
أمين. ع
