كشفت مصادر موثوقة لـ “السفير برودكاست” بأن الوزير الأول نورالدين بدوي كان وراء إعادة مستشاره السابق عندما كان وزيرا للتكوين المهني المفصول من المجلس الشعبي الوطني إلى قبة البرلمان.
وأشارت ذات المصادر بأن رئيس الجهاز التنفيذي مارس ضغوطات و أجرى مساعي حثيثة وتحركات كبيرة على مستوى مؤسسات الدولة السيادية من أجل إنقاذ موثق عائلة أشقاء الرئيس بوتفليقة ورجل الأعمال المحبوس رضا كونيناف ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات المسجون علي حداد من الطرد النهائي، بعد ترسيم فصله من قبل المجلس الدستوري بعد إخطاره من قبل إدارة المجلس الشعبي الوطني بإسقاط اسمه من قائمة النواب.
وذكرت ذات المصادر بأن الوزير الأول الحالي لم يتوانى في الطلب من المسؤولين بالمجلس الشعبي الوطني بتوجيه التماس إلى المجلس الدستوري بإعادة النظر في قرار فصل مراد حليس من البرلمان وهو الأمر الذي رفضه هذا الأخير الذي رسم القرار، لتحال القضية إلى مجلس الدولة بعد الطعن الذي قدمه البرلماني المطرود. وهنا تدخل الوزير الأول نورالدين بدوي الذي تحوم حوله شبهات تزوير الانتخابات البرلمانية نفسها وتزوير استمارات لصالح بوتفليقة والذي يطالب الحراك والطبقة السياسية برمتها برحيله من الحكومة ومارس ضغوطات وإكراهات مستغلا منصبه الرسمي ونفوذه على مؤسسات الجمهورية لتخليص صديقه وموثق العصابة المسجونة بالحراش من الكنس خارج المؤسسة الدستورية الثالثة بالبلاد وفقدان مزاياها وعطاياها و بريستيجها بسبب وقوعه في حالة التنافي بين منصبه كرئيس الجمعية الوطنية للموثقين لناحية الوسط، وهو ما يدل أن الدولة لازالت رهن بقايا النظام البوتفليقي الهالك.
علي. ص
