أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم 18 أوت الجاري، حكما بمنع أبناء نائب وزير الدفاع السابق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الفريق أحمد قايد صالح، عادل وبومدين قايد صالح من مغادرة التراب الوطني، بعدما تمت إحالة ملفهما عليها في قضايا رشوة وفساد، حسب ما أوردته جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية في عددها الصادر نهار اليوم.
قرار العدالة بوضع كل من عادل وبومدين قايد صالح نجلي الرجل القوي السابق في النظام وصاحب السطوة في المؤسسة العسكرية سابقا، أسقط كل إدعاءات وفرضيات وتوهمات أنهما فوق القانون ولا يجوز المساس بهما ومساءلتهما.
ويوعز المراقبون والمحللون قرار منع أبناء قائد الأركان السابق من مغادرة أرض الوطن، إلى العملية الناجحة للمخابرات الجزائرية التي أعادت “العلبة السوداء” الذي كان يشغل منصب “رئيس أمانات” القايد صالح وأجد مقربيه الشخصيين، المساعد الأول قرميط بونويرة بعد فراره إلى تركيا مباشرة بعد وفاة مسؤوله، إذ قد يكون خلال مراحل التحقيق المختلفة التي خضع لها قد ذكر اسمي ابني القايد صالح عادل وبومدين وكشف تورطهما في قضايا فساد كبيرة ورشوة.
ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي ترد فيها أسماء أبناء قائد الأركان السابق الفريق أحمد قائد صالح في الإعلام في قضايا فساد، حيث سبق وأن قدم المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب”، العربي ونوغي، في حوار صحفي بداية هذا الشهر، أرقاما ضخمة استفاد منها الابن الأصغر للقايد صالح، عادل، من أموال الإشهار العمومي لصالح جريدته المحلية الصادرة بعنابة “إيدوغ نيوز” والذي توقف ضخه عنها مع مباشرة الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في قطاع الإعلام.
دون أن ننسى أمر المديرية العامة للجمارك بغلق الميناء الجاف لعنابة المملوك أيضا لعادل قايد صالح، بعد التأكد بعدم مطابقته للمعايير الدولية وخرقه للشروط المنصوص عليها قانونا.
ومن غير المستبعد أن تظهر تطورات جديدة، في قادم الأيام، في ملف أبناء نائب وزير الدفاع السابق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الفريق أحمد قايد صالح، طالما لازال التحقيق جار مع “أمين سره”.
حكيم ستوان
