ناشدت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “إضفاء صفة الضبطية القضائية لجميع أعوان القطاع دون استثناء في إطار مسعى جديد ورؤية استشرافية”، لحمايتهم “من الضغوطات اليومية أثناء تأدية مهامهم القانونية من قبل عدة أطراف وجهات مختلفة دون حماية”.
واتهمت النقابة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، تلقى “السفير برودكاست”، جهات أطراف وجهات معينة بمحاولة عرقلة تطبيق توجيهات وتوصيات تبون للاعتناء بموظفي القطاع، إذ جاء في الرسالة “أطراف رفضت تطبيق هذه التعليمات ووقفت حجرة عثرة أمام تطبيقها، فرغم مباشرة المديرة العامة في فتح ورشات الإصلاح لتطوير القطاع وعصرنته بإرساء قواعد تسيير ودينامكية جديدة إلا أن غياب الوسائل وتغييب حقوق الموظفين حال دون ترجمة هذه الإصلاحات على أرض الميدان وبقيت حبر على ورق”.
حركة المديرين الولائيين للضرائب والديرين الجهويين الأخيرة، كانت من بين أهم النقاط التي أدرجتها النقابة في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الجمهورية، إذ عبروا عن استيائهم من طرق التعيين التي لا زالت تمتد من زمن قد مضى، حيث”توحي بعدة أشياء وتأويلات حول طريقة اختيار هؤلاء المسؤولين من قبل وزير المالية الأسبق الذي كان هو نفسه مديرا عاما للضرائب لعدة سنوات.” والذي قام بغلق باب الحوار مع النقابة.
وكشفت الرسالة عن تخبط عمال قطاع الضرائب في العديد من “المشاكل التي يعاني منها جراء تعسف أطراف معنية تسعى لعرقلة كل ما هو إيجابي”. وهذا بالرغم من الجهود التي تبذلها “المديرة العامة للضرائب وطاقمها ، إلا أن غياب الإمكانيات وعدم الاعتناء بموظفي القطاع حال دون تحقيق هذه الأهداف المرجوة”. وهذا بالرغم من كون قطاع الضرائب بالجزائر “جهاز حساس وممول أساسي لخزينة الدولة” إلا أنه ظل “يعاني من التخلف والانحطاط” – حسب الرسالة.
وأكدت نقابة “صافي”أنه ورغم مرارة هذه الجائحة التي شلت وعصفت بأقوى اقتصاديات العالم اليوم إلا أن موظفي الضرائب جاهدوا في الصفوف الأولى وسبلوا أنفسهم فداء الوطن المفدى والذين لغاية اللحظة مازالوا ساهرين على حسن الأداء وتحدو كل الصعاب بمحافظتهم على التحصيل الضريبي في مستواه الطبيعي وبنفس نمط السنوات السابقة رغم الغياب الشبه التام لوسائل الوقاية والسلامة”.
ثرية. م
