فنّدت رئاسة الجمهورية ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من “نسخة من مشروع تعديل الدستور”، والتي تمّ نشرها على أساس هي النسخة التي سلمها رئيس لجنة الخبراء البروفسور أحمد لعرابة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأكد بيان الرئاسة بأن “تلك المسودة لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة لرئيس الجمهورية”، لاسيما وأن “رئيس الجمهورية أجل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته، لأن الظرف لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور من جهة، ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة الكورونا”.
وسيتم توزيع مشروع تعديل الدستور للمناقشة، بعد أن :يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة ..لمناقشته وإثرائه”، يضيف البيان.
وتوّعد بيان الرئاسة، أصحاب النسخة المزيفة بالمتابعة القضائية، لم تحمله من مساس بثوابت الأمة وهويتها،” إن كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها”.
ثرية. م
