علم “السفير برودكاست” من مصادر جد موثوقة أن اللجنة القانونية للبرلمان تجتمع في هاته الأثناء بالذات من نهار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، لمباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على رئيس حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي. وهذا بعد أن أحال رئيس المجلس سليمان شنين طلب رفع الحصانة المرفوع إليه من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي على اللجنة المختصة للبث فيه.
وعلم “السفير برودكاست” أن وزير العدل شدد على مسؤولي البرلمان الإسراع في الفصل في مسألة رفع الحصانة البرلمانية لمحمد جميعي في أقرب وقت وأعطى لها طابعا استعجاليا حسب مصادرنا.
وكان متوقعا أن تتم رفع الحصانة عن محمد جميعي لمحاسبته، وأن القضية كانت قضية وقت فقط، وهذا بعدما تمّت إقالة زوجته التي كانت تشغل منصب قاضي بمحكمة الحراش. وهو نفس السيناريو الذي حدث مع الجنرال بلقصير من قبل. ليلتحق بذلك وبخطوات ثابتة محمد جميعي بسلفه الأمين العام الأسبق للأفلان بسجن الحراش.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد طلب، اليوم، رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي والنائب إسماعيل بن حمادي والنائب بري الساكر كذا السيناتور لوراغي سيد أحمد. وهذا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائرية.
حكيم ستوان
