طالب مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بسحب ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة بغرض تفادي أي انزلاق أو تصعيد.
وفي أصدره، اليوم، طالب الاتحاد “بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية ذات صلاحية تنفيذية كاملة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وذات مصداقية وذلك في أجواء هادئة باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السطات. واكد الاتحاد استعداده وتجنده لإنجاح هذه المرحلة”.
كما حمّل الاتحاد الوطني للمحامين، المجلس الدستوري “المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب لقبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة خامسة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية وبسبب مخالفة هذا الترشح للمادة 102 ومن الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه”.
ودعا مجلس الاتحاد، إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية خاصة تلك ذات الصلة بحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير. محذرا من مغبة المساس بالحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن مع الحرص والسهر على حمايتها.
وحسب ما ورد في البيان الصادر نهار اليوم، والذي تم تسليم نسخة منه إلى المجلس الدستوري، قرر مجلس الاتحاد مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميه الجهات القضائية لمدة 4 أيام ابتداء من 11 مارس باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين.
إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الاثنين 11 مارس على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالبذلة المهنية.
وأجل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجمعيات العامة وجمّد النشاطات العلمية والثقافية إلى تاريخ لاحق خاصة يومي 8 و23 مارس.
وكان نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني قد أصدر بيان بتاريخ أمس 5 مارس، أعلن فيه تكفل منظمة محامي الجزائر العاصمة وهذا تحت مسؤولية “مجلس المظلمة” بالدفاع بدون استثناء على كل المتابعين أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر مجانا، على أن يتم تنظيم مداومة لمجموعات المحامين المتطوعين لهذا الغرض. ووضع بريدا إلكترونيا خاصا لفائدة المحامين الراغبين في التطوع من أجل التسجيل.
علي. ص
