تعهد قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح أن الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر 2019 “ستجري في ظروف مغايرة تماما لما سبق من مواعيد انتخابية”. وهي إشارة واضحة من نائب وزير الدفاع بأن المؤسسة العسكرية ستعمل جاهدة على ضمان السير الحسن والنزيه واحترام إرادة الشعب في اختيار مسؤوله الأول على البلاد بكل شفافية وديمقراطية، خلافا لما عرفته البلاد في العقود الماضية من انتخابات شابها التزوير الفاضح ومصادرة أصوات الشعب.
مؤكدا أنه “لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها”، في تأكيد منه أن القوات المسلحة لن يكون لها مرشح في الاستحقاق الرئاسي القادم وستبقى على نفس المسافة من الجميع.
وفي عودة إلى الشعارات المرفوعة في مسيرات الحراك، أكد أحمد قايد صالح بأن قيادة الجيش لا تعير لها أي اهتمام، بعد أن صنفها بأنه شعارات متعنتة ومغرضة لا تستحق الالتفات إليها. جازما أن قيادة الجيش “ستظل ثابتة على مواقفها”.
ولم ينس نائب وزير الدفاع قايد صالح أن يفتح النار على المسؤولين السامين الدين خانوا العهد والأمانة، وهو تلميح صريح وواضح على الوزراء والمسؤولين الكبار الذين زجت بهم العدالة إلى سجن الحراش بعد أن ثبت تورطهم في نهب أموال الشعب ومقدرات الأمة وأرزاق الدولة. ولم يتوان عن الإشارة الضمنية للقيادات العسكرية المتهمة بالتآمر على قيادة الجيش الشعبي وسلطة الدولة، والذين تتم محاكمتهم بالمحكمة العسكرية بالبليدة، مشبههم بـ “الفئة القليلة التي خانت عهد الشرفاء خلال الثورة المجيدة”.
وجدد التأكيد أن مصداقية مواقف قيادة الجيش تأكدت بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وأن كل محاولات العصابة ستبوء بالفشل لأنها تحمل في طياتها تناقضات صارخة تفطن لها الشعب الواعي- حسب ما جاء في خطابه.
وفي الأخير، دعا الرجل الأول في الجيش الوطني الشعبي، الجزائريين إلى التجند المكثف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية حتى يجعلوها “نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن”.
ث. م
